حاشيه هاي شهرداري بهارستان تمامي ندارد و گويا قرار نيست رنگ آرامش را به خود ببيند. پس از انتخابات پرحاشيه اين شهر که منجر به بازشماري آراء و تغيير نتايج شد، شوراي شهر بهارستان در فضايي آرام، زالي را به عنوان سرپرست شهرداري منصوب کرد تا کارهاي شهرداري تا زمان انتخاب شهردار به پيش برود.

اما فرمانداري اصفهان که سابقاً قرار قضائي انفضال از خدمت براي شهردار سابق را بر خلاف قانون آنقدر اجرا نکرد تا با تغيير بازپرس پرونده، قرار هم تغيير کرد، اکنون حضور چند روزه زالي را برنتافته و با ارسال نامه اي به شوراي شهر بهارستان اعلام کرده است که چون زالي نيروي قراردادي است طبق قانون نمي تواند سرپرست باشد و شوراي شهر بايد اقدام به تعيين جايگزين کند.

اجراي قانون، پسنديده و مهم است اما سئوالي که پيش مي آيد اين است که چگونه استانداري و فرمانداري که اجراي مرّ قانون در قضيه قرار قضائي براي منع اشتغال شهردار سابق را معطل کرده و عملاً اجرا نکرد، در حال حاضر در صدد اجراي مرّ بخشنامه محدود کننده بر آمده است. آيا اين رفتار تبعيض آميز، زيبنده و شايسته مجموعه استانداري اصفهان است؟ و سئوال مهمتر آيا تغيير دو معاونت که اتفاقاً از نزديکان شهردار سابق بودند، در تصميم گيري فرمانداري براي اجراي قانون و عدم فرصت چند روزه به شوراي شهر و سرپرست تأثير داشته است؟ متأسفانه رفتارهاي فرمانداري که مصداق بارز استاندارد دوگانه و يک بام و دوهواست، شائبه سياسي بودن اين اقدامات و همچنين دخالت هاي افراد صاحب منصب در تصميمات را ايجاد مي کند.

به گزارش تابناک لازم است براي رفع اينگونه شائبه ها تصميمات فرمانداري ضمن دارا بودن شفافيت، با احتياط بيشتري اتخاذ شوند تا از آن ها برداشت هاي متفاوت و سياسي نشود.