معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه فرونشست دشت اصفهان- برخوار زیرساخت‌ها را در اصفهان به خطر انداخته است، گفت: سازمان‌های مردم نهاد مطالبه حقوقی را آغاز کرده‌اند که مطالبه بحقی است.

محمد محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مشکلات متعددی در زمینه آب کشاورزی، صنعت و شرب ایجاد شده که به چالش‌های اجتماعی و در نهایت جرم منجر می‌شود.

وی با اشاره به تاثیرگذاری مسائل آب بر اشتغال، مشکلات امنیتی، سرقت و اعتیاد افزود: از مشکلات موجود بی‌توجهی به حق آبه زیست محیطی و به حاشیه رفتن این موضوع است که باعث چالش‌هایی چون فقیر شدن تنوع زیستی، گیاهی و جانوری منطقه در سال‌های اخیر و همچنین افزایش ریزگردهای سمی شده است که مناطق وسیعی از کشور را در بر خواهد گرفت.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: این بهم ریختگی به زودی سطح وسیعی از کشور را به صورت زنجیره‌وار درگیر خواهد کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به بحران فرونشست زمین در اصفهان گفت: این پدیده پهنه‌ای به وسعت ۳ هزار کیلومتر مربع و بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت را در اصفهان تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آبخوان اصفهان سالانه ۳۷۷ میلیون مترمکعب کسری دارد، ادامه داد: نرخ فرونشست ۱۴ سانتیمتر در سال، اصفهان را به بحرانی‌ترین استان کشور از نظر فرونشست تبدیل کرده البته این آمار از سال‌های قبل است و احتمالا شرایط کنونی بدتر شده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فرونشست دشت اصفهان- برخوار زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه و آثار تاریخی این دیار را به خطر انداخته است، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد مطالبه حقوقی را آغاز کرده‌اند که مطالبه بحقی است با توجه به اینکه سلامت، ایمنی مردم و امنیت کشور است، دستگاه قضا به صورت فعالانه در زمینه ترک فعل‌ها و سرپیچی از قانون، مطالبه‌گری را در دستور کار دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان عنوان کرد: دستگاه قضایی با جدیت پیگیر و همراه شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص چاه‌های غیرمجاز کشاورزی و باغات است که نیاز به تلاش بیشتر دولت دارد.

وی تصریح کرد: صدور مجوزهای برداشت با عنوان صنعت و توسعه نیاز به حساسیت و توجه بیشتر دارد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی، باید هر چه زودتر دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد ورود پیدا کنند و زمینه‌ کارهای کارشناسی فراهم شود.‌

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان پیشگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی را ضروری دانست و افزود: اعاده به وضع سابق جرائم با هزینه متخلف و مواردی که نیاز به بررسی و مدیریت و پیگیری بیشتر دارد مورد توجه باشد.

وی رسیدگی به وضعیت کانال‌ها، شبکه‌ها و سدها و ایمنی آب‌ها با توجه به حوادث جانی، وضعیت چشمه‌ها و قنوات، مدیریت پساب و همکاری بین شرکت‌ها و نیز سلامت آبی را ضروری دانست و گفت: لازم است روابط عمومی‌ها در راستای جهاد تبیین برای اطلاع‌رسانی، شفافیت و همراه‌سازی مردم بیش از پیش ورود پیدا کنند.