مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های عامل اصفهان گفت: زیرساخت‌ اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ تولید بعنوان یکی از روش‌های جدید تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت استان فراهم نیست.

محمد نور آزادی، بدون اشاره به نوع زیرساخت‌های مورد نیاز  در این زمینه افزود: دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانک‌ها ابلاغ و آنها باید در راستای بخشنامه‌ای که از طرف بانک مرکزی در این زمینه ابلاغ شده است، بکوشند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها موظفند پس از ابلاغ بخشنامه از طرف بانک مرکزی، آن را اجرا کنند، ابراز امیدواری کرد تا ۲ ماه آینده زیرساخت‌ لازم برای اجرای این طرح آماده و سال آینده این کار شروع شود.

مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های عامل استان اصفهان بیان کرد: زنجیره تامین یک راه فرهم کردن منابع مالی واحدهای اقتصادی است که در این راستا علاوه بر تامین نقدینگی، از خلق پول و آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود. 

وی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره‌ای صنایع در تمام دنیا یک اصل پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد: بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه به کلیه بانک ها ابلاغ شده است و امیدواریم بتوانیم این طرح را در استان عملیاتی کنیم.

نور آزادی اضافه کرد: تامین زنجیره مالی به نحوی است که واحدهای صنعتی  بر اساس زنجیره‌ای از مواد اولیه تا تولید محصول خود می‌توانند  نقدینگی خود را تامین کنند در صورتی که در حالت نخست هر کدام از واحدها باید به تنهایی به بانک رجوع و برای تامین مالی خود اقدام کنند اما در زنجیره تامین احتمال وجود یک تا ۱۰ یا بیشتر از زنجیره وجود دارد و واحدهای تولید با یک تامین مالی می‌توانند برات الکترونیکی تامین مالی را تا پایان کارشان انجام دهند.

وی گفت: برات الکترونیک به مثابه وجه نقد است اما برای جلوگیری از خلق پول، وجه نقدی در این فرایند مُبادله نمی‌شود بلکه اسناد تجاری، بین زنجیره‌های تامین مبادله می‌شود تا در سررسید بصورت نقد از بانک‌ها وصول شود که با این اقدام یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و بانک ها برطرف خواهد شد.

مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های عامل اصفهان گفت: این طرح آثار تورمی خلق پول در جامعه را پوشش خواهد داد و برای بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی که بدلیل وجود محدودیت های قانونی امکان دریافت مستقیم تسهیلات از بانک‌ها را ندارند، مفید است.

وی افزود: چنانچه واحدهای تولیدی و صنعتی در این زنجیره قرار بگیرند می توانند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند و از طرف دیگر بانک ها نیز با تخصیص کمترین منابع، می توانند واحدهای بسیاری را تحت پوشش قرار دهند.