چند وقتی است که موضوع پالایشگاه داری وزارت بهداشت به تیتر نخست رسانه‌‌ها تبدیل شده است؛ وزارت بهداشت سال هاست که 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان را برای پرداخت مطالبات کارکنانش در اختیار دارد اما تا امروز حتی یک سهم از آن فروخته نشده و حتی معلوم نیست سود حاصل از پالایشگاهداری وزارت بهداشت کجا هزینه شده است.

اما ریشه این موضوع کجاست؟ در سال 87 و با توجه به کسری اعتبارات دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، باقری لنکرانی وزیر وقت طی نامه شماره 47020 مورخ 1387/02/15 که برای محمود احمدی‌نژاد ریاست جمهوری وقت ارسال می‌کند. در این نامه کسری بودجه سال 1387 شامل هزینه پرسنلی در بخش بهداشت و درمان مبلغ 4/670 میلیارد ریال و در بخش هزینه آموزش پزشکی مبلغ 770 میلیارد ریال اعلام می‌شود و دولت در اجرای ماده 16 قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، خواستار واگذاری معادل ریالی این کسری اعتبارات به صورت سهام به وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه می‌شود تا بتوانند در اسرع وقت از محل بازیافت ناشی از واگذاری سهام، از بحران مالی فعلی خارج شده و به وظایف خطیر خود در عرصه بهداشت و درمان بپردازد.

در این راستا صورتجلسه کمیته واگذاری سهام در تاریخ 1387/05/13 در خصوص واگذاری حداکثر 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان به نرخ تابلوی بورس در روز 1387/04/16به عنوان قیمت توافقی به امضا رسید.

بر اساس قرارداد مذکور تعداد 624/338/715 سهم معادل 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان بابت رد دیون (تعهدات) به انتقال‌گیرنده (شرکت تعاونی مسکن به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت) واگذار شد تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالبات مشمولین موضوع مصوبه‌ها اقدام کند.

همزمان با انعقاد این قرارداد باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت طی حکم 263324 مورخ 1387/07/21 رحمت‌ا... حافظی نماینده فعلی شورای شهرتهران را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در شرکت تعاونی مسکن منصوب می‌کند تا تمامی مراحل دریافت، فروش و توزیع وجوه حاصله مابین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت زیر نظر حافظی صورت گیرد.

بر این اساس در تاریخ 1387/09/13 تعداد 624 میلیون و 338 هزار و 715 سهم از پالایشگاه نفت اصفهان با قیمت هر سهم 6/255 ریال جمعاً به مبلغ سه میلیارد و 905 هزار ریال توسط شرکت کارگزاری بانک ملت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت منتقل می‌شود.

رحمت‌ ا... حافظی عضو فعلی شورای شهر تهران نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت وقت می‌شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانی خارج کند، اما به دلایلی که مشخص نیست از این کار امتناع می‌کند و دیون فوق باقی می‌ماند. همچنین باید دید سود حاصله از گردش مالی اصل و سود این سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده است.

اما مسئله عجیب انتقال سهام مذکور به تعاونی مسکن کارکنان که متعلق به 96 نفر از اعضاست و شرکت خصوصی محسوب می‌شود این است که ظاهراً این واگذاری نیز بدون اخذ تضمین کافی و یا تعهدات قانونی لازم صورت گرفته است.

شرکت تعاونی مسکن که سهام امانی وزارت بهداشت را در اختیار داشته است از فروش و انتقال کامل وجه سهام مذکور به دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت در خلال سال‌های 87 لغایت 95 خودداری کرده و همچنین آنطور که گفته می‌شود حتی در چنین شرایطی سودهای حاصل از مالکیت سهام مذکور نیز به واحدهای تابعه وزارت بهداشت پرداخت نشده است.