پایگاه خبری روزنامه نصف جهان
رفع ابهامات ارزی و رونمایی از سند راهبردی انرژی اصفهان در نشست شورای گفت‌وگو
یکصد و شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با محوریت رفع موانع ارزی و مالیاتی واردکنندگان، بررسی مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان، رسیدگی به مسائل تعاونی‌های مسکن و اصلاح فرایندهای تأمین اجتماعی برگزار شد. در این نشست، ضمن تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مقررات اقتصادی، حمایت از تولید و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، سند راهبردی انرژی استان اصفهان با افق برنامه‌ریزی ۱۰ ساله رونمایی شد.
نصف جهان: یکصد و شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان اجرایی، نمایندگان دستگاه‌های قضایی و نظارتی و فعالان اقتصادی برگزار شد. تعیین تکلیف ابهامات مالیاتی واردات بدون انتقال ارز، بررسی مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، چالش‌های تعاونی‌های مسکن در حوزه زیرساخت برق و تأمین اجتماعی و بررسی ظرفیت‌های قانونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.
به گزارش نصف جهان در این جلسه همچنین سند راهبردی انرژی استان اصفهان با افق ۱۰ ساله رونمایی شد؛ سندی که با تمرکز بر افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه ظرفیت تولید، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت انرژی استان را ترسیم می‌کند.
حاضران در این نشست بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی، جلوگیری از صدور دستورالعمل‌های متناقض، تسهیل رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تأکید کردند.
امنیت اقتصادی و ثبات مقررات؛ پیش‌شرط حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در اصفهان
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اهمیت ثبات در محیط کسب‌وکار، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را یکی از الزامات اصلی ایجاد امنیت اقتصادی دانست. وی اظهار کرد: فراهم‌کردن فضای آرام و قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، مستلزم تعامل مؤثر و تصمیم‌گیری هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی است. همکاری این دو بخش می‌تواند از شکل‌گیری موانع غیرضروری جلوگیری کرده و شرایط فعالیت مطمئن‌تر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تدوین سند راهبردی انرژی استان، از مشارکت و تلاش مجموعه‌های مختلف در تهیه این سند قدردانی کرد و رونمایی از آن را گامی مهم برای تعیین چشم‌انداز و اولویت‌های آینده انرژی اصفهان دانست.
کشانی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان تأکید کرد که موانع پیش‌روی این گروه باید با رویکرد کارشناسی و متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی بررسی شود تا تصمیم‌های اتخاذشده به تسهیل صادرات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود. وی در ادامه نسبت به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناهماهنگ از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی استان هشدار داد و تصریح کرد: تصمیم‌هایی که بدون هماهنگی با بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند، می‌توانند آرامش و اطمینان فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی باید پیش از ابلاغ مقررات مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها، هماهنگی لازم را با نمایندگان بخش خصوصی انجام دهند.
واردات بدون انتقال ارز و چالش‌های مالیاتی؛ ضرورت تعیین تکلیف منشأ ارز واردات
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، با تشریح مشکلات مالیاتی واردات بدون انتقال ارز، بر لزوم رفع ابهام از نحوه ثبت و رسیدگی به منشأ ارز در این شیوه تأمین مالی تأکید کرد. وی توضیح داد: سازوکار واردات بدون انتقال ارز برای فراهم‌کردن امکان تأمین کالا از محل منابع ارزی خارج از کشور پیش‌بینی شده است. برای نمونه، ممکن است واردکننده ارز مورد نیاز خود را از محل فروش ملک یا سایر دارایی‌هایش در خارج از کشور تأمین کند. در این روش، مطابق ضوابط اعلام‌شده، الزام به ارائه اسناد منشأ ارز به شکل معمول وجود ندارد.
با این حال، در زمان رسیدگی‌های مالیاتی، درباره چگونگی ثبت این واردات و منشأ منابع ارزی آن پرسش‌هایی مطرح می‌شود. به گفته خوروش، واردکننده از یک سو با مجوزهای موجود اقدام به واردات کالا می‌کند، اما از سوی دیگر، در فرایند رسیدگی مالیاتی ممکن است درباره منشأ ارز و نحوه ثبت آن با مطالبه توضیحات و مستندات مواجه شود.
وی افزود: این وضعیت برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را از این مسیر تأمین می‌کنند، مشکلاتی ایجاد می‌کند. هنگامی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بر اساس ظرفیت‌های قانونی انجام شده است، فرایندهای مالیاتی نیز باید متناسب با همین مقررات تنظیم شوند تا ثبت رسمی عملیات اقتصادی به مانعی برای فعالیت واردکنندگان تبدیل نشود.
بررسی موردی پرونده صادرکنندگان؛ راهکار تشخیص تخلف ارزی از محدودیت‌های خارج از اختیار
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، خواستار بررسی دقیق شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها پیش از اتخاذ تصمیم‌های نظارتی و قضایی شد. وی با بیان اینکه محدودیت‌های صادرات نفت و دشواری دسترسی به منابع ارزی، شرایط تجارت خارجی را پیچیده‌تر کرده است، بر ضرورت تفکیک موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از تخلف عمدی از مشکلاتی تأکید کرد که به دلیل عوامل خارج از اراده صادرکنندگان به وجود آمده‌اند.
برکتین پیشنهاد کرد پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراحل رسیدگی و صدور رأی، از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی استفاده شود. به گفته وی، بررسی پرونده‌ها باید به‌صورت مستقل و با توجه به شرایط هر بنگاه انجام گیرد تا محدودیت‌های بانکی، مشکلات انتقال ارز و موانع بازگشت منابع صادراتی در ارزیابی عملکرد صادرکنندگان لحاظ شود.
مشکلات بخش خصوصی در اجرای دستورالعمل تأمین اجتماعی؛ ضرورت آموزش و شفاف‌سازی
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به دستورالعمل ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی در مردادماه، درباره پیامدهای اجرای آن برای بنگاه‌های اقتصادی هشدار داد.
وی اظهار کرد: اجرای این دستورالعمل برای اواخر شهریورماه پیش‌بینی شده بود، اما الزامات مربوط به بارگذاری صورت‌حساب‌ها در سامانه‌ها و نحوه اجرای مقررات، ابهامات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اخوان مقدم با اشاره به ناکافی‌بودن اطلاع‌رسانی و آموزش درباره جزئیات این دستورالعمل، تأکید کرد که نبود شفافیت در مراحل اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات گسترده برای بنگاه‌ها شود.
وی همچنین رسیدگی موردی مراجع ذی‌ربط به مشکلات احتمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل را ضروری دانست و بر لزوم تعامل مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با فعالان اقتصادی تأکید کرد.
تعهدات ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت تفکیک شرایط تولید از تجارت
وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با تشریح وضعیت صادرکنندگان استان، بر ضرورت بازنگری کارشناسی در نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی و توجه به شرایط متفاوت فعالان اقتصادی تأکید کرد. وی تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال و بازگشت ارز، استفاده از واسطه‌های خارجی، بازگشت ریالی منابع حاصل از صادرات، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و مشکلات ثبت سفارش را از جمله عوامل تأثیرگذار بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برشمرد.
دزفولی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، استانداری، اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی را مطرح کرد. به گفته وی، تشکیل این کارگروه می‌تواند زمینه بررسی مستقل پرونده‌ها و ارزیابی شرایط هر صادرکننده را فراهم کند تا تصمیم‌گیری درباره تعهدات ارزی بر مبنای مستندات و واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به سازوکارهای پیشنهادی برای مصالحه و تعیین تکلیف تعهدات ارزی، بر ضرورت تفکیک شرایط بخش تولید از بخش تجارت تأکید کرد. در این زمینه، ارقام پنج درصد برای بخش تولید و ۱۰ درصد برای بخش تجارت مطرح شد.
سند راهبردی انرژی اصفهان؛ برنامه ۱۰ ساله برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری
احمدرضا صافی، دبیر شورای انرژی استان اصفهان، در تشریح اهداف و محتوای سند راهبردی انرژی استان اظهار کرد: این سند با اتکا به اسناد بالادستی، از جمله راهبرد ملی انرژی، تدوین شده و افق برنامه‌ریزی آن ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت انرژی، حکمرانی انرژی، انحصار در برخی بخش‌ها، سهم محدود بخش خصوصی، نبود نهاد تنظیم‌گر، غیرواقعی‌بودن قیمت‌ها، پایین‌بودن بهره‌وری، تلفات انرژی، بدهی‌های انباشته، ترکیب نامتوازن منابع انرژی و مشکلات پیمانکاران را از مهم‌ترین مسائل این حوزه عنوان کرد.
دبیر شورای انرژی استان اصفهان افزود: ارتقای بهره‌وری، افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی، گسترش تجارت انرژی و ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، محورهای اصلی سند راهبردی انرژی استان هستند. به گفته صافی، در این سند پنج گروه راهبردی پیش‌بینی شده است که تحقق اهداف آن‌ها به ایجاد سازوکارهای مؤثر پایش و ارزیابی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تدوین و اجرای استانداردها و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی نیاز دارد. این سند با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای مدیریت چالش‌های انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، افق مشخصی برای برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های انرژی اصفهان ترسیم می‌کند.
رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی با حفظ استمرار تولید و اشتغال
داود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با تشریح ملاحظات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌هایی تأکید کرد که ضمن رعایت الزامات قانونی، مانع استمرار فعالیت بنگاه‌ها نشوند. وی اظهار کرد: حفظ جریان تولید، اشتغال، تعهدات قراردادی و زنجیره تأمین باید از ملاحظات اصلی مراجع قضایی و نظارتی در بررسی پرونده‌های اقتصادی باشد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی، صادراتی و شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست و افزود: این پرونده‌ها باید با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند و در مواردی که امکان اصلاح تخلف وجود دارد، فرصت کافی برای جبران و رفع آن در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. صافی در ادامه به اهمیت اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمینه اطلاع‌رسانی مقررات و دستورالعمل‌ها اشاره کرد و خواستار ایجاد سازوکاری مشخص با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط برای بررسی و رفع مشکلات مرتبط با پرونده‌های اقتصادی شد.
شفاف‌سازی دستورالعمل‌های ارزی؛ ضرورت وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بررسی همه‌جانبه مستندات و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی را مبنای تصمیم‌گیری صحیح در این پرونده‌ها دانست. وی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی باید با رعایت انصاف، بررسی دقیق شرایط هر پرونده و توجه به مستندات قانونی انجام شود تا تصمیم‌های نهایی بر پایه واقعیت‌ها و ضوابط معتبر اتخاذ شوند.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به پرونده یکی از تعاونی‌ها و توافق‌های صورت‌گرفته درباره آن، بر ضرورت بررسی کامل توافق‌ها، مستندات و مراحل اعتراض و تجدیدنظر تأکید کرد. جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، ابهامات مربوط به دستورالعمل ابلاغی در مردادماه درباره مسائل ارزی و نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مفاد و ابعاد اجرایی این دستورالعمل باید به‌صورت شفاف تبیین شود تا از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت و بروز اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های ارزی جلوگیری شود.
حمایت عملی از بخش خصوصی و اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار استانداری اصفهان
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های اقتصادی و اجرایی استان، افزایش جذب تسهیلات، حمایت از بخش خصوصی، اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو و تبدیل برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به اقدامات عملیاتی را از اولویت‌های توسعه اقتصادی استان برشمرد. وی اظهار کرد: تحقق این برنامه‌ها باید به‌صورت جدی دنبال شود تا آثار آن در رونق تولید، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصادی استان نمایان شود.
استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت پیگیری مؤثر مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و توجه به مطالبات فعالان اقتصادی و احترام به جایگاه بخش خصوصی در تعاملات نظام بانکی را ضروری دانست. جمالی‌نژاد حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را عاملی مهم در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان عنوان کرد و افزود: معرفی بهتر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده اصفهان و استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پویایی استان کمک کند.
تأمین ارز واردات از محل سپرده‌های ارزی؛ ضرورت تعیین تکلیف پیامدهای مالیاتی
جلیل مشکاتی، نماینده اتاق بازرگانی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری واردکنندگان، شفاف‌سازی مقررات تأمین ارز واردات را یکی از نیازهای اساسی فعالان اقتصادی دانست.
وی توضیح داد: تغییر دستورالعمل‌ها و نوسانات ارزی موجب افزایش نگرانی و بلاتکلیفی واردکنندگان شده است. در این زمینه، بخشنامه‌های اخیر درباره امکان تأمین ارز واردات از محل سپرده‌های ارزی خود یا دیگران و استفاده از منابع و مستندات مختلف مالی و مالکیتی، از موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی است.
مشکاتی با اشاره به نگرانی واردکنندگان درباره نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با این منابع در سال‌های آینده، خواستار تعیین تکلیف رسمی و شفاف موضوع شد. وی تأکید کرد: واردکنندگان باید به‌طور دقیق بدانند استفاده از سپرده ارزی خود یا دیگران برای تأمین ارز واردات، از نظر سازمان امور مالیاتی چه شرایطی دارد و آیا منشأ این سپرده‌ها در سال‌های آینده نیز مورد بررسی و مطالبه مالیاتی قرار خواهد گرفت یا خیر.
تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند از بروز اختلافات مالیاتی، افزایش ریسک فعالیت واردکنندگان و ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید جلوگیری کند.
شفافیت مقررات و تعامل دولت و بخش خصوصی؛ محور توسعه اقتصادی اصفهان
مجموع مباحث مطرح‌شده در یکصد و شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نشان داد که شفافیت مقررات ارزی و مالیاتی، تسهیل فرایندهای نظارتی، حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های انرژی، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان به شمار می‌روند. رونمایی از سند راهبردی انرژی اصفهان با افق ۱۰ ساله نیز در کنار بررسی مشکلات واردات بدون انتقال ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان، بیانگر ضرورت پیوند سیاست‌گذاری اقتصادی با برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه تولید و زیرساخت‌هاست.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌تواند زمینه کاهش نااطمینانی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت جایگاه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان اصفهان را فراهم کند.