گرچه قرار بود طی مذاکراتی بین برخی بانک‌ها و سازمان نظام وظیفه، شرایطی برای اعطای وام بانکی به عنوان کمک هزینه به مشمولان غائب سربازی اعطا شود، اما به نظر می‌رسد هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده و فعلاً فروش نقدی به صورت اقساط تا پایان سال دریافت خواهد شد.

در کنار شرایط تعیین شده در قانون، در خردادماه بود که سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد قرار است طی مذاکراتی با بانک‌ها، فضایی فراهم آید تا به آن دسته از مشمولانی که امکان پرداخت هزینه خرید را به طور یکجا و یا در مدت کوتاه ندارند، وام بانکی اختصاص داده شود.

در عین حال که برخی بانک‌ها نیز که قرار بود در این موضوع مشارکت داشته باشند اعلام کردند با وجود اینکه در قانون بودجه الزامی برای پرداخت وام از سوی بانک‌ها به منظور تأمین مالی خرید جریمه سربازی وجود ندارد اما به طور داوطلبانه در حال مذاکراتی با سازمان‌های ذیربط از جمله ستاد نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی بوده تا بتوان سازوکارهای اعطای این تسهیلات به مشمولانی که توان پرداخت هزینه مورد نظر را ندارند، تعیین کرد.

آنطور که مدیران بانکی اعلام کردند، در این بین موضوع اصلی مورد بررسی بین دو طرف دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی بود چرا که بر اساس قانون این زمان به پایان سال ۱۳۹۵ و به عبارتی یک دوره یکساله محدود می شد، این در حالی بود که اگر قرار بود وام پرداختی هم در همین دوره برگشت شود با اقساط سنگینی همراه می‌شد که نمی‌توانست برای افرادی که توان مالی خوبی نداشتند، مناسب باشد.

اما درحالی حدود پنج ماه از سال و سه ماه از ابلاغ قانون بودجه می‌گذرد که ظاهراً جلسات و بررسی‌های انجام شده برای اعطای وام هنوز به توافق نهایی منتهی نشده و سرانجام آن در ابهام است.

بر اساس آنچه یکی از مدیران عامل بانک‌های طرف مذاکره از آخرین وضعیت مذاکرات در این باره به ایسنا خبر داده است، در حال حاضر مشمولان می‌توانند جریمه غیبت خود را به صورت اقساط ولی تا انتهای سال جاری پرداخت کنند. در این بین بانک‌ها نیز به طور داوطلبانه تنها می‌توانند به عنوان بانک عامل، اقساط پرداختی را دریافت کنند. اما فعلاً تصمیم برای اعطای وام نهایی نشده است.

این در حالی است که قرار بود تا سقف حداکثر ۱۵ میلیون تومان بر اساس شرایط مشمولان، وام بانکی پرداخت شود. عنوان شده بود که احتمالاً از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و با کارمزد 4 درصد خواهد بود. اما ظاهراً اکنون بحث استفاده از منابع جاری بانکی نیز مطرح است که در این حالت سود این تسهیلات نیز افزایش خواهد یافت.