موسی خلیل‌اللهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: جلسه رسیدگی به پرونده پزشک تبریزی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک تبریز آغاز شد. کیفرخواست پرونده پزشک تبریزی در اواسط فروردین ماه سال جاری صادر شد.

بیستم مهر ماه سال گذشته و همزمان با روز تاسوعای حسینی خبری مبنی بر فوت دو عضو خانواده یکی از پزشکان تبریز در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی این پزشک مدعی شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیار آنها قرار داده و اعضای خانواده‎اش با مصرف این غذا مسمومیت پیدا کرده، راهی بیمارستان شده‌اند و در نهایت همسر و مادربزرگ این پزشک فوت می‌شوند.

تحقیقات برای شناسایی علت این حادثه با پیگیری‌های شبانه روزی دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده ادامه داشت تا اینکه این پرونده ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و 10 آبان ماه سال گذشته قاضی موسی خلیل اللهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی جزئیاتی جدید از پرونده فوت دو عضو خانواده این پزشک را تشریح کرد.وی از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با این پرونده خبر داد و گفت: بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین بوده و در بررسی غذاها نیز این نوع سم کشف شده است.

دادستان تبریز در تبیین سوابق کاری و تحصیلی وی، تصریح کرد: این فرد یک پزشک عمومی است که در سال‌های اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد.

وی در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر خیّر بودن این پزشک نیز افزود: اگر مبنای این موضوع انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی باشد، باید گفت که این موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است.

قاضی خلیل اللهی توضیح داد: در نسخه انتشار یافته از این پزشک در فضای مجازی، به داروخانه توصیه شده که وجه داروها را از بیمار دریافت نکند و این درحالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی به واسطه توصیه این پزشک از پرداخت هزینه داروها معاف شده باشد در تحقیقات به اثبات نرسیده است.

قاضی خلیل اللهی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مسمومیت و فوت به دلیل مصرف غذای نذری در این پرونده به اثبات رسیده است یا خیر، گفت: اساساً موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده 100 درصد منتفی است به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است.

وی با بیان اینکه غذاها از یکی از رستوران‌های تبریز خریداری شده است، تأکید کرد: هم تحقیقات کارآگاه‌ها و هم تحقیقات بازپرس پرونده حکایت از این داشت که اساساً موضوع غذای نذری نمی‌تواند مطرح شود.