در مجمع عمومي ساليانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان پس از ارائه گزارش مقبول توسط حسابرس شرکت به صورت هاي مالي شرکت فولاد مبارکه، تقسيم هفت هزار و 500 ميليارد ريال سود نقدي به تصويب رسيد.

معاون اقتصادي و مالي شرکت فولاد مبارکه در مجمع عمومي عادي ساليانه اين شرکت که با حضور بيش از 90 درصد از سهامداران شرکت برگزار شد، افزود: طبق قانون تجارت، شرکت هاي سهامي حداکثر چهار ماه پس از پايان سال مالي بايد مجمع ساليانه خود را برگزار کنند که در اين راستا شرکت فولاد مبارکه موفق شد با اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانوني، در خصوص صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند 95، مجمع ساليانه خود را در موعد مقرر برگزار کند.

اميرحسين نادري افزود: در ادامه دستور جلسه، از جمع سود خالص شرکت به ميزان 20 هزار و 770 ميليارد ريال (277 ريال به ازاي هر سهم)، مبلغ صد ريال به ازاي هر سهم و جمعاً به ميزان هفت هزار و 500 ميليارد ريال سود تقسيم شد.

وي با اشاره به زمان پرداخت سود اين شرکت، گفت: بر اساس جدول زمانبندي منتشرشده در سامانه کدال، زمان پرداخت سود سهامداران حقيقي و ترجيحي از ابتداي شهريورماه سال جاري و زمان پرداخت سود سهامداران حقوقي با کمتر از صد ميليون سهم از ابتداي دي ماه سال جاري پيش بيني شده است.

بهرام سبحاني، مديرعامل شرکت فولاد مبارکه هم در اين نشست گفت: اين شرکت با ظرفيت 12 ميليون تن آهن اسفنجي در سال، بزرگ ترين توليدکننده آهن اسفنجي در جهان محسوب مي شود که سهم يک درصدي در توليد ناخالص داخلي و در بخش صنعت سهم 5 درصدي در توليد ناخالص داخلي را در کارنامه خود دارد.

وي به زنجيره تأمين بيش از دو هزار و 800 تأمين کننده کالا و خدمات و همينطور به شبکه گسترده مشتريان اشاره کرد و گفت: شبکه گسترده مشتريان شامل بيش از هزار شرکت و کارگاه است که عمده ترين مصارف آنها در صنعت خودروسازي، لوازم خانگي، خطوط انتقال گاز و نفت و پتروشيمي و صنايع لوله و پروفيل است.

سبحاني با اظهار خرسندي از روند صعودي سرمايه فولاد مبارکه در سنوات گذشته بيان داشت: در حال حاضر آخرين سرمايه ثبتي شرکت، پس از چهار مرحله افزايش سرمايه به مبلغ 75 هزار ميليارد ريال (منقسم به 75 ميليارد سهم عادي با نام) رسيده و در حال حاضر، بزرگ ترين شرکت بورسي به لحاظ سرمايه است.

سبحاني خاطرنشان کرد: درآمد فروش محصولات در سال 95 حدود 101 هزار و 83 ميليارد ريال بوده است که باتوجه به اولويت تأمين نياز داخل کشور و افزايش تقاضاي داخلي، سهم فروش داخل در سال 95 افزايش يافت.