عضو کميته پيگيري پرونده متهم نفتي در مجلس نهم، جزئيات پرونده بابک زنجاني و شرکاي داخلي و خارجي آن را تشريح کرد.

حسين دهدشتي با اشاره به همکاري بابک زنجاني با برخي شرکت هاي ايراني به دليل تحريم ها، گفت: زنجاني با اين شرکت ها براي مواردي چون مبادلات مالي و خريداري تجهيزات همکاري مي کرد که اين شرکت ها از عملکرد بابک زنجاني رضايت داشتند، البته سقف معاملات در بيشترين ميزان 150 ميليون دلار بوده است.

به گزارش آفتاب‌نيوز، عضو کميته پيگيري پرونده بابک زنجاني در مجلس نهم، افزود: اين سفارش ها زمينه اي شد که بانک بابک زنجاني _اف آي آي بي_ را به وزارت نفت معرفي کردند تا مبادلات پولي و بانکي خود را از طريق اين بانک انجام دهد و به نوعي سه وزير نفت، بازرگاني، صنعت و معدن و بانک مرکزي تأييد کردند که مبادلات بانکي وزارت نفت از طريق بابک زنجاني انجام شود.

وي با بيان اينکه پس از اين، حساب و کتاب هاي مالي وزارت نفت از طريق بانک اف آي آي بي انجام شد، ادامه داد: به نوعي اين بانک تضمين مبادلات بابک زنجاني قرار داده شد بدون اينکه هيچ وثيقه ديگري از بابک زنجاني دريافت شود. دهدشتي يادآور شد: بانک اف آي آي بي بانکي مبتدي در حد يک مؤسسه مالي و اعتباري سطح پايين بود که اين ارقام در اين بانک جابه جا مي شد، البته ارقام جابه جا شده در اين مدت بسيار کم بوده است.

وي با بيان اينکه 14 قرارداد نفتي بين زنجاني با وزارت نفت ظرف مدت شش تا هشت ماه بسته شده، افزود: مقرر شده بود که محموله به زنجاني تحويل داده شود و به تدريج زنجاني پول را بازگرداند، اما زنجاني محموله را گرفته و پول را بازنگرداند که ده روز پيش از نخستين سررسيد، کميسيون انرژي - البته رئيس وقت کميسيون- متوجه اين موضوع شده بود.

نماينده آبادان در مجلس نهم، ادامه داد: نخست مقرر شد که پرونده بابک زنجاني به صورت تحقيق و تفحص در مجلس ادامه پيدا کند اما به دليل شرايط خاص تحريم قرار شد که اين موضوع باز نشود و در نهايت در کميسيون با تشکيل يک کميته پيگيري شود.

وي با بيان اينکه کميته ويژه با مسئولان نهادهاي نظارتي و امنيتي از جمله ديوان محاسبات نشست هايي برگزار کرد، اظهار داشت: تمامي سازمان هايي که در کميته حضور مي يافتند از جمله نهاهاي امنيتي به نوعي و به صورت شفاهي اقدام بابک زنجاني را تأييد مي کردند، اما زماني که کميته از آنها درخواست کرد که به صورت مکتوب اين موضوع را بيان کنند زيربار تأييد نرفتند.

دهدشتي افزود: سئوال کميته از وزارت نفت اين بود که چرا محموله هاي بزرگ نفتي به يک شخص که هيچگونه تضميني از آن دريافت نشده واگذار شده است؟

وي ادامه داد: در اولين قرارداد که پس از سه ماه هيچ مبلغي پرداخت نشد، پرونده بابک زنجاني جدي شد و پس از اين وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي حساس شده و زنجاني ممنوع‌الخروج شدکه در اين مدت زنجاني اظهار داشت اجازه دهيد براي بازگرداندن پول به خارج از کشور بروم، که به وي گفته شد بايد شخصي ضمانت دهد تا براي بازگشت پول از ايران خارج شود اما هيچ شخصي ضمانت وي را نکرد.

دهدشتي با اشاره به اينکه بابک زنجاني هيچيک از اموال را به نام خود نکرده است، تصريح کرد: تمامي اموال نفتي به نام افراد ثالث در کشورهاي مختلف شده که بخشي به نام شخصيت هاي آن کشورهاست که ارتباطاتي بين زنجاني با آنها برقرار شده بود.

وي افزود: بايد مشخص شود که در دولت دهم چه سيستمي زنجاني را پشتيباني کرده و چه ضمانت هايي از وي اخذ شده است، آيا درباره افراد ديگر نيز بدين گونه عمل مي شده است؟

وي با تأکيد بر اينکه شخصي که در رأس يک دستگاهي قرار دارد مسئول اصلي است زيرا مجوز داده است، يادآور شد: همه مسئولان دستگاه ها از رده هاي بالا تا پايين بايد بخاطر عملکرد خود بازخواست شوند. حتي اگر مسئول دولت آن زمان در جريان چنين قراردادي نبوده است، به دليل غفلت بايد مورد محاکمه و بازخواست قرار گيرد.