«رجب طيب اردوغان» رئيس‌جمهور ترکيه، پيش‌نويس لايحه تغيير قانون اساسي اين کشور را که قرار است به همه‌پرسي گذاشته شود، امضا کرد.

به گزارش آریا، اردوغان با امضاي اين لايحه، راه را براي برگزاري همه‌پرسي درباره آن هموار کرد.

«نعمان کورتولموش» معاون نخست‌وزير ترکيه اعلام کرد : «همه‌پرسي درباره تغيير قانون اساسي 27 فروردين 96 (16 آوريل) برگزار خواهد شد.»

کورتولموش گفت: «به لطف خدا ترکيه در عصر 16 آوريل دوره جديدي را شروع خواهد کرد.»

پارلمان ترکيه ماه گذشته ميلادي لايحه اصلاحات قانون اساسي را تصويب کرد.

در صورت تصويب لایحه تغيير قانون اساسي در اين‌همه پرسي، اختيارات انتصاب وزيران دولت و مقام‌هاي ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وي بار ديگر رهبري حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده‌گرفته و تا سال 2029 ميلادي بر سر قدرت خواهد بود.

«بن علي ييلدريم» نخست‌وزير ترکيه و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه که براي بحث درباره تغييرات پيشنهادي قانون اساسي ترکيه وارد پارلمان شده است.

در حال حاضر، رئيس‌جمهور رئيس دولت ترکيه است اما اقدامات اجرايي در هماهنگي با نخست‌وزير کشور صورت مي‌گيرد.

در صورت تصويب اين لايحه در همه‌پرسي، رئيس‌جمهور اجازه انحلال پارلمان و اعلان وضعيت فوق‌العاده و صدور احکام و همچنين انتصاب نيمي از اعضاي ديوان عالي قضائي اين کشور را خواهد داشت.

اردوغان مي‌گويد اين تغييرات در زمان ناآرامي ثبات را فراهم خواهد کرد و از بازگشت به ائتلافي شکننده درگذشته جلوگيري خواهد کرد. بااين‌حال مخالفان وي مي‌گويند افزايش اختيارات رئيس‌جمهور کشور را به سمت حکومتي استبدادي سوق خواهد داد.