نصف جهان: معاون انساني سازمان محيط زيست به تشريح علت مخالفت با اجراي پروژه تونل انتقال آب بهشت آباد و موافقت با اجراي پروژه «بن ـ بروجن» پرداخت و گفت: به طور کلي مخالف انتقال آب هستيم.

سازمان محيط زيست طي نامه‌اي به معاون آب و آبفاي وزارت نيرو عمليات اجرايي پروژه تونل بهشت آباد را فاقد وجاهت قانوني دانسته و در نامه‌اي که به امضاي مسعود تجريشي معاون محيط انساني اين سازمان رسيده است گفته شده که تونل بهشت آباد فاقد مجوز زيست محيطي است و هرگونه فعاليت اجرايي قبل از کسب مجوز فاقد وجاهت قانوني است.

اين نامه در فروردين ماه 99 به امضاي معاون انساني سازمان محيط زيست رسيده است در حالي که حدود دو ماه قبل از آن يعني در بهمن ماه 98 تجريشي طي نامه‌اي طرح انتقال بين حوضه‌اي آب از زاينده‌رود به حوضه کارون (بن- بروجن) را مشمول ارزيابي زيست محيطي ندانسته است. اين در حالي است که طبق قانون، کليه طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي در هر مقياس، مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي هستند و هر دو طرح بعد از تصويب اين قانون بوده است.

مسعود تجريشي در گفتگو با «مهر» در خصوص علت تناقض در تصميم‌گيري درباره ارزيابي‌هاي زيست محيطي اينطور توضيح داد که ما مسئول تخصيص آب در کشور نيستيم و وزارت نيرو به ما مي‌گويد من مي‌خواهم آب را از نقطه‌اي به نقطه ديگري انتقال دهم و از سازمان محيط زيست مي‌خواهد که الزامات زيست محيطي آن‌را بررسي کند.

معاون محيط انساني سازمان محيط زيست با بيان اينکه دو پروژه «بن - بروجن» و «بهشت آباد» پروژه‌هايي هستند که وزارت نيرو گفته مصر به اجراي آن است و اعلام کرده که تخصيص‌هاي اين دو پروژه را جا به جا کرده است، گفت: براي مثال گفته است مي‌خواهم بعضي از حجم آب مورد نياز را از خراسان ببرم و بعضي را از بهشت آباد، ما نمي‌توانيم به آنها بگوييم چرا اين تصميم‌گيري را کرده‌ايد، ما در اين جايگاه نيستيم. وي ادامه داد: شوراي امنيت ملي، شوراي عالي آب و وزارت نيرو در اين تصميم‌گيري سهيم هستند و اگر وزارت نيرو نمي‌خواست امکان نداشت آن دو مرجع ديگر چنين تصميمي بگيرند.

تجريشي تأکيد کرد: سازمان محيط زيست به عنوان دستگاه ناظر وقتي وارد زنجيره تصميم‌گيري مي‌شود که اعلام کند اگر قرار است آب بهشت آباد را وزارت نيرو منتقل کند، اين وزارتخانه اعلام کند که چه گزينه‌هايي براي اين انتقال دارد، مي‌خواهد با تونل اين انتقال را انجام دهيد يا لوله يا پمپاژ يا مي‌خواهد سد بسازد، در واقع محيط زيست از آنها مي‌خواهد گزارش کارشناسي خود را ارائه کند و ما بر طبق آن اثرات و خسارت‌هاي زيست محيطي آن را بررسي کنيم.

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر هيچ گزارشي از «بهشت آباد» به محيط زيست نرسيده است گفت: ما به عنوان دستگاه ناظر تنها مي‌توانيم اعلام کنيم که با انتقال از طريق تونل مخالفيم ولي نمي‌توانيم به وزارتخانه‌اي که مسئول آب کشور است بگوييم چرا مي‌خواهيد آب را انتقال دهيد.

معاون انساني سازمان محيط زيست با بيان اينکه وزارت نيرو شفاف اعلام نمي‌کند که چه طرحي را دنبال مي‌کند و هميشه پشت يک ارگان ديگر پنهان مي‌شود، براي مثال پشت شوراي امنيت ملي پنهان مي‌شود ابراز کرد: اين در حالي است که شوراي امنيت ملي بدون اجازه وزارت نيرو نمي‌تواند تصميم‌گيري کند يا مي‌گويند محيط زيست مخالفت کرده است در حالي که اگر وزارت نيرو متقاضي نباشد محيط زيست بررسي انجام نمي‌دهد.

وي اظهار کرد: در هر دوي اين پروژه بايد به ريشه آن باز گرديم چه کسي مجوز تخصيص داده است، که وزارت نيرو بوده و چه کسي گفته آب را به اين علت‌ها مي‌خواهم انتقال دهم، بايد از وزارت نيرو پرسيده شود چرا اصرار به انتقال آب دارد؟ آيا جاي صرفه‌جويي در اصفهان وجود نداشته؟ اصفهان چه مشکلاتي دارد؟ دليل انتقال آب به رفسنجان و کرمان چيست؟

تجريشي در پاسخ به اين شائبه که علت موافقت محيط زيست با پروژه بن - بروجن را پيشرفت 70 درصدي آن دانسته‌اند گفت: درباره پروژه‌هايي که بدون مجوز زيست محيطي ساخته شده باشد در سال هاي 95 و96 دولت تصميم گرفت که تعيين تکليف شوند و سه معاون رئيس جمهور در اين باره تصميم بگيرند، چون در صورت عدم ادامه پروژه خسارت به کشور وارد مي‌شود در آنجا محيط زيست الزامات زيست محيطي آن‌را براي ادامه پروژه اعلام مي‌کنيم.

وي افزود: بنابراين درباره اين پروژه‌ها در دولت تصميم‌گيري مي‌شود و نکته جالب اين است که بسياري از اين پروژه‌ها وقتي سازمان محيط زيست در گذشته براي آنها مجوز صادر نکرده بود با موافقت قوه قضاييه مواجه شدند يعني قوه قضاييه در دوره گذشته به محيط زيست شکايت کرده است که چرا پروژه را متوقف کرديد و بايد حتماً ادامه يابد.