حدود هفت ماه تا آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پایان عمر دولت یازدهم باقی است. رئیس جمهور روحانی در این سه سال و پنج ماه از عمر دولت خود ترجیح داده هیچیک از اعضای کابینه خود را تغییر ندهد. او از زمان رأی اعتماد مجلس به وزرایش به آنها اعتماد کرده است و لقب دولت باثبات را به نام خود ثبت کرد. دولت روحانی در این زمان تنها شاهد یک تغییر بود و آن هم استیضاح وزیر علوم بود که روحانی را مجبور کرد در رأس وزارت علوم تغییر ایجاد کند و فرهادی را جانشین فرجی دانا کند.

به گزارش نامه نیوز این روزها اما بحث استعفای وزیر ارشاد مطرح است. بحثی که آنگونه که جنتی گفته است طی روزهای آینده وضعیت او و وزارت ارشاد مشخص خواهد شد. اگر استعفای جنتی از سوی روحانی پذیرفته شود این اولین تغییر در دولت روحانی در سطح وزراست. این شیوه روحانی درست برخلاف رئیس جمهور سابق ایران، محمود احمدی نژاد است. ثبات شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های دولت روحانی و احمدی نژاد باشد.

محمود احمدی نژاد از نخستین روزهای حضورش در کسوت رئیس جمهوری اسلامی ایران تغییر در کابینه اش را یک امر عادی عنوان کرده و حتی در آغاز شکل گیری دولت نهم میثاقنامه ای را به امضای همکارانش رسانده بود که چنانچه از آن تخطی شود با فرد خاطی قطع همکاری می کند.

او برغم سر سختی مجلس هفتم در رأی دادن به وزرای پیشنهادی در آغاز کار و تکمیل کابینه پس از حدود چهار ماه از سپری شدن عمر دولت نهم، در پایان سال نخست دو تن از وزرا و تا پایان عمر این دولت قریب به 11 وزیر را تغییر داد. البته این تغییرات جدای از در گذشت مرحوم جمال کریمی راد وزیر وقت دادگستری در یک سانحه و معرفی الهام، سخنگوی دولت برای تصدی این پست بود. علاوه بر آن تعیین سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور به مدت سه ماه و تغییر در مدیریت ها و معاونین این وزارتخانه در همین دوره سه ماهه و پس از آن معرفی علی کردان برای وزارتخانه از دیگر تغییرات در دولت نهم به شمار می رود.

تغییر در معاونت های ریاست جمهوری نیز در کنار این تغییرات به همین شکل وجود داشت به گونه ای که معاون پارلمانی رئیس جمهور طی این مدت چندین بارعوض شد.

آخرین تغییرات دولت نهم اما سئوالات بسیاری را در اذهان برانگیخت زیرا تنها چند روز مانده به پایان عمر دولت نهم به یک باره خبر آمد که محمدحسین صفارهرندی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وغلامحسین محسنی‌اژه‌ای از وزارت اطلاعات برکنار شدند و برای این دو وزارتخانه، سرپرست معرفی شد.

پس از این اتفاق صاحبنظران اعلام کردند که دولت مشمول اصل 139 قانون اساسی می شود و دیگر جلسات هیئت دولت، رسمیت ندارد بر این اساس حکم صفار هرندی در ابهام تمدید شدو او همچنان برای رسمیت داشتن دولت، وزیر ارشاد باقی ماند.