پيشنهاد نماينده تهران مبني بر اينکه«دولت مي‌تواند حسب شرايط از طريق ضبط اموال ايالات متحده آمريکا که از تنگه هرمز عبور مي‌کند، نسبت به بازپسگيري حقوق ملت ايران اقدام کند»، به تصويب نرسيد.

در جلسه اخير مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزئيات طرح «الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني» پيشنهاد الحاقي حميد رسايي نماينده مردم تهران مطرح شد که پس از سخنان مخالفان و موافقان اين پيشنهاد به تصويب نرسيد. در پيشنهاد نماينده تهران آمده بود: دولت مي‌تواند حسب شرايط از طريق ضبط اموال ايالات متحده آمريکا که از تنگه هرمز عبور مي‌کند، نسبت به بازپس‌گيري حقوق ملت ايران اقدام کند.

مجيد انصاري معاون امور مجلس رئيس‌جمهور در مخالفت با اين پيشنهاد اظهار داشت: ورود به اين مسئله در حيطه اختيارات فرماندهي کل قوا و شورايعالي امنيت ملي است و دولت نمي‌تواند به نيروهاي نظامي دستور بدهد.

وي تصريح کرد: اين پيشنهاد برخلاف ظاهر انقلابي آن، به زيان امنيت ملي بوده و خلاف قانون اساسي است؛ اين پيشنهاد به دست کساني بهانه مي‌دهد که خواهان جنگ نفتکش‌ها در خليج‌فارس هستند و خليج‌فارس را ناامن مي‌خواهند.

معاون امور مجلس رئيس‌جمهور همچنين در جريان مخالفت خود با اين پيشنهاد، پيشنهاد کرد که يک ماده به عنوان ماده ششم به طرح نمايندگان افزوده شود که بر اساس آن اين قانون، ناقض قوانين قبلي مجلس نيست.

انصاري در توضيح اين پيشنهاد اظهار داشت: ما قوانين خوبي در خصوص ادعا عليه اقدامات آمريکا داريم و تاکنون نيز محاکم جمهوري اسلامي ايران بيش از 50 ميليارد دلار عليه آمريکا حکم صادر کرده‌اند که اين نبايد نقض شود.