نماینده مجلس اصفهان و گواهینامه موتورسیکلت زنان

تحریریه نصف‌جهان : بیش از چند ماه است که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در فضای سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شده است. در یک سوی این معادله، دولت با تکیه بر مصوبه هیئت وزیران، پلیس راهور را به صدور گواهینامه برای بانوان مکلف کرده است و در سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به خلاء قانونی، این اقدامات را فاقد مبنای حقوقی می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری نصف‌جهان محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتگوهای اخیر خود با صراحت این اقدام دولت را خلاف قانون توصیف کرده است. وی معتقد است قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی تنها برای مردان تنظیم شده و هرگونه آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ای که بخواهد بدون اصلاح قانون، این وضعیت را تغییر دهد، از دایره اختیارات دولت خارج و عملاً بی‌اثر است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که گره اصلی این ماجرا نه در اصل درخواست، بلکه در نحوه تقنین و تفسیر قانون نهفته است.

نکته قابل تامل در این کشمکش سیاسی، تغییر زمین بازی از موضوع حقوق شهروندی به اولویت‌بندی‌های حکمرانی است. نقدعلی با انتقاد شدید از دولت، طرح موضوع گواهینامه را مسئله‌ای دست‌چندم می‌داند که نباید در شرایطی که کشور با چالش‌های معیشتی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، در اولویت دستور کار قرار گیرد. وی صراحتاً به بانوان توصیه کرده است که تا زمان تصویب قانون جدید، از موتورسیکلت استفاده نکنند، چرا که استفاده از آن بدون مجوز قانونی، در زمان بروز حوادث و تصادفات، تبعات جبران‌ناپذیری برای آنان به همراه خواهد داشت و در مراجع قضایی و بیمه حمایت قانونی موثری نخواهند داشت.

در نهایت، این بلاتکلیفی حقوقی بیش از هر چیز قربانیانی در سطح جامعه ایجاد کرده است. زنانی که در نبود بستری قانونی برای دریافت گواهینامه، همچنان در ترس از توقیف وسیله نقلیه یا عدم دریافت خسارت در تصادفات به سر می‌برند. به نظر می‌رسد تا زمانی که یک اراده واحد میان مجلس و دولت برای اصلاح تبصره‌های قانونی شکل نگیرد، این چالش تنها به انباشت مطالبات و پیچیده‌تر شدن گره‌های اجتماعی منجر خواهد شد و کماکان زنان را در فضای خاکستری میان ضرورت اجتماعی و منع قانونی نگاه می‌دارد.