آزادی بیش از ۳۳۰ زندانی در اصفهان با تلاش شوراهای حل اختلاف

نصف جهان: بیش از ۳۳۰ زندانی در استان اصفهان طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، با پیگیری شوراهای حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش، از زندان آزاد شدند؛ آماری که نقش توافق میان طرفین اختلاف را در کاهش پرونده‌های قضایی و فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان نشان می‌دهد.
به گزارش نصف جهان؛ عبدالحسین مرادی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در هفت ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۸۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده است که بیش از ۳۴ درصد آن‌ها با توافق طرفین و از طریق صلح و سازش به نتیجه رسیده‌اند.
وی با تشریح عملکرد این شوراها افزود: حدود ۶۵ درصد پرونده‌هایی که از مسیرهای مرتبط با سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده‌اند، با توافق طرفین تعیین تکلیف شده‌اند. این آمار در حالی اعلام شده که شوراهای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به اختلافات ارجاع‌شده، نقش مهمی در فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان افراد و جلوگیری از طولانی شدن اختلافات دارند.
مرادی با تأکید بر اهمیت حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو، تصریح کرد: بسیاری از اختلافات حقوقی، مدنی، خانوادگی و همسایگی را می‌توان پیش از ورود به فرایند قضایی و با میانجیگری افراد معتمد، بزرگان محلی و ریش‌سفیدان حل کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان همچنین به ظرفیت‌های قانونی این نهاد اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، شوراها در امور مدنی و حقوقی دارای جنبه خصوصی و همچنین جرایم قابل گذشت، با درخواست طرفین برای ایجاد صلح و سازش اقدام می‌کنند.
به گفته مرادی، پس از حصول توافق میان طرفین، گزارش اصلاحی صادر می‌شود. این گزارش در صورت اجرا نشدن تعهدات، قابلیت اجرا همانند رأی قطعی دادگاه را دارد؛ موضوعی که می‌تواند ضمانت اجرایی توافق‌های حاصل‌شده را تقویت کند. وی مردمی‌سازی فرایند حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی را از اهداف دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ گفت‌وگو، گذشت و اصلاح ذات‌البین تأکید کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان همچنین با اشاره به آموزه‌های دینی و توصیه‌های امام علی(ع) درباره حفظ روابط اجتماعی و پرهیز از اختلاف، خواستار گسترش فرهنگ صلح و آشتی در جامعه شد. آزادی بیش از ۳۳۰ زندانی در اصفهان طی هفت ماه نخست سال جاری، در کنار سازش در بخشی از ده‌ها هزار پرونده ورودی، نشان‌دهنده ظرفیت حل‌وفصل توافقی اختلافات در کاهش تنش‌های حقوقی و قضایی استان است.