
پایگاه خبری روزنامه نصف جهان
ریسباف اصفهان در مسیر تعیین تکلیف

دومین نشست ملی برای تعیین تکلیف و ساماندهی کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان با حضور وزیر میراثفرهنگی و استاندار اصفهان برگزار شد؛ در این نشست بر تدوین طرح جامع احیا، تعیین مدل تأمین مالی، زمانبندی اجرای پروژه و ایجاد نظام نظارت مستمر تأکید شد.
مانی مهدوی : پرونده قطور احیای کارخانه تاریخی ریسباف، پس از سالها بلاتکلیفی، وارد مرحله تازهای شده است؛ چندی پیش، نشست تعیین تکلیف و ساماندهی پروژه احیای ریسباف با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شماری از مدیران ارشد این وزارتخانه و مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در تهران برگزار شد؛ نشستی که این بار برخلاف جلسات گذشته، بهصورت اختصاصی به آینده این مجموعه تاریخی اختصاص داشت.
در این نشست، چارچوب راهبری پروژه، الزامات حقوقی، مدل تأمین مالی و مسیر اجرایی احیای ریسباف مورد بررسی قرار گرفت و وزیر میراثفرهنگی بر ضرورت تدوین طرح جامع احیا، تعیین مدل تأمین مالی و استقرار نظام نظارت مستمر برای تسریع در اجرای طرح تبدیل این مجموعه به یک موزه بزرگ تأکید کرد.
صالحیامیری همچنین بر تدوین نقشههای اجرایی، برنامه زمانبندی، برآورد مالی و تعیین دقیق تعهدات دستگاههای مسئول تأکید کرد و خواستار طراحی چارچوبی حقوقی و اجرایی شد که بتواند استمرار تعهدات و اجرای مصوبات پروژه را در بلندمدت تضمین کند. او با اشاره به ظرفیت مولدسازی داراییها، مشارکت بخش خصوصی و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی، تأکید کرد که ریسباف باید در مقیاس ملی و متناسب با جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان تعریف شود.
دومین نشست در فاصله چند ماه
نشست اخیر، دومین جلسه در سطح ملی طی ماههای گذشته با موضوع احیای کارخانه ریسباف است. نخستین نشست هشتم تیرماه و در قالب سیوهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد. در آن نشست، صالحیامیری ریسباف را یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی کشور دانست و بر تبدیل آن به بزرگترین سایتموزه کشور با استانداردهای جهانی تأکید کرد. به گفته وزیر میراثفرهنگی، تحقق این هدف نیازمند استفاده از ظرفیتهای قانونی، مشارکت بخش خصوصی و حمایت مدیریت استان است. اکنون، چند ماه پس از آن نشست، ریسباف بار دیگر در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این تفاوت که این بار موضوع احیای این کارخانه تاریخی نه بهعنوان بخشی از مباحث کلی وزارتخانه، بلکه بهصورت اختصاصی در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر در سطح و شکل پیگیری پروژه، از آن جهت اهمیت دارد که ریسباف سالها میان وعدههای احیا، مسائل حقوقی، تأمین مالی و تعیین تکلیف نحوه بهرهبرداری در وضعیت بلاتکلیف قرار داشته است.
ریسباف باید در سه سال آینده به مجموعهای شاخص تبدیل شود
اما آیا اهداف مطرحشده در نشست وزارت میراثفرهنگی میتواند در کوتاهمدت محقق شود؟ مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان که در نشست اخیر حضور داشت، از همراهی استانداری، شهرداری اصفهان و وزارت میراثفرهنگی برای پیگیری این پروژه در قالب یک شورای راهبری خبر داده است. به گفته او، با تدوین تقویم اجرایی، تعیین زمانبندی مشخص و نظارت مستمر، باید ریسباف در سه سال آینده به یکی از مجموعههای شاخص موزهای در سطح ایران و جهان تبدیل شود. جمالینژاد همچنین از طراحی سازوکاری برای پیگیری منظم پروژه خبر داده است؛ سازوکاری که بر اساس آن، گزارشهای پیشرفت طرح هر سه تا چهار ماه یکبار به وزیر میراثفرهنگی ارائه خواهد شد تا روند اجرای پروژه بهصورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
آیا ریسباف واقعاً از بلاتکلیفی خارج میشود؟
پیش از برگزاری نشست اخیر وزارت میراثفرهنگی، جلسهای نیز با حضور استاندار، شهردار اصفهان و مجموعه مدیریت استان با موضوع احیای ریسباف برگزار شده بود. جزئیات این نشست رسانهای نشد، اما حضور استاندار اصفهان در نشست تهران و اشاره او به تشکیل شورای راهبری در استان، نشان میدهد که موضوع ریسباف در حال ورود به مرحلهای منسجمتر از پیگیریهای مدیریتی است. با این حال، حتی استاندار اصفهان نیز وضعیت فعلی پروژه را همچنان «بلاتکلیفی» توصیف کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد میان تصمیمگیریهای مدیریتی و آغاز عملیات اجرایی فاصلهای وجود دارد. اکنون برای عبور واقعی ریسباف از این مرحله، تعیین تکلیف مسائل حقوقی، مشخص شدن مدل تأمین مالی، تدوین طرح جامع، تعیین مسئولیت دستگاهها و ایجاد یک برنامه زمانبندی الزامآور اهمیت ویژهای دارد. جمالینژاد ابراز امیدواری کرده است که پروژه ریسباف پس از سالها انتظار به سرانجام برسد و این مجموعه بتواند طی دو تا سه سال آینده به یکی از مجموعههای مطرح در سطح جهان تبدیل شود. اگر این زمانبندی محقق شود، ریسباف میتواند از یک پرونده قدیمی و بلاتکلیف به یکی از مهمترین پروژههای احیای میراث صنعتی ایران تبدیل شود؛ اما تحقق این هدف، بیش از هر چیز به عبور تصمیمهای مدیریتی اخیر از مرحله مصوبه و برنامه، و ورود آنها به مرحله اجرا وابسته است.
