ایسنا: رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروش اصفهان گفت: فروش کتاب و لوازم التحریر از سه سال قبل با صدور بخشنامه‌ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان ممنوع شد، اما متأسفانه همچنان این موضوع مشاهده می‌شود.

اکبر چیت ساز با بیان اینکه تا زمانی که خود را باور نکنیم، نمی‌توانیم کاری را از پیش ببریم، اظهار داشت: وضعیت لوازم التحریر کشور در سال جاری بسیار مناسب بوده و تمام واحدهای صنفی آماده خدمات‌رسانی به دانش آموزان استان هستند. 

وی با بیان اینکه از اداره آموزش و پرورش از این بابت که برخی معلمان از مهدکودک تا دبیرستان کتاب و لوازم التحریر به فروش می‌رسانند گله داریم، افزود: جلساتی را با مدیرکل آموزش و پرورش استان داشته‌ایم که منجر به صدور بخشنامه در رابطه با ممنوع بودن فروش کتاب و لوازم التحریر از سه سال قبل شد اما متأسفانه کماکان این موضوع در مدارس مشاهده می‌شود.

رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروش اصفهان اضافه کرد: این موضوع حق الناس است؛ یک کتابفروشی که ده ماه بیکار بوده و در این دو ماه می‌تواند به درآمد برسد، حق او توسط تعدادی از معلمان ضایع می‌شود. 

چیت ساز خاطرنشان کرد: از معلمان خواهش می‌کنم که به دانش آموزان اجبار نکنند که از چه برندی برای لوازم التحریر خرید کنند، زیرا معمولاً برند خارجی را توصیه می‌کنند. به عنوان نمونه اگر یک مدادرنگی خارجی 15 هزار تومان قیمت داشته باشد، مدادرنگی ایرانی با همان کیفیت پنج هزار تومان خواهد بود. خرید لوازم التحریر کمکی است که به تولید داخل و کارگر ایرانی می‌شود. وی با بیان اینکه در سال جاری افزایش قیمتی در بخش لوازم التحریر نداشته‌ایم، ادامه داد: 850 واحد صنفی پروانه‌دار زیرمجموعه اتحادیه شامل تایپ و تکثیر، صحافی، کتابفروشی و لوازم التحریر و پنل‌های ماشین‌های اداری در اصفهان وجود دارد که از این تعداد 350 واحد صنفی کتابفروشی و لوازم التحریر هستند.

رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروش اصفهان خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان از واحدهای صنفی مجاز خریداری کنند. همچنین حدود 110 واحد صنفی نیز در دست اقدام برای تهیه پروانه هستند.

چیت ساز، با تأکید بر اینکه استفاده از تولید داخلی باید توسط رسانه‌ها فرهنگسازی شود، گفت: حدود 70 درصد دفاتر ایران که به کشورهای دیگر مانند افغانستان، عراق و کشورهای عربی صادر می‌شود، در اصفهان تولید می‌شود. 

وی به مسئله قاچاق اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه به واحدهای صنفی اعلام شده است تا اجناس دارای فاکتور و اجناسی که تردیدی در قاچاق بودن آن نیست، خریداری کنند. واحدهای صنفی لوازم التحریر و کتابفروشی، از اصناف فرهنگی محسوب می‌شوند و همواره تلاش می‌کنند در چارچوب قانون حرکت کنند.