پس از انجام کارهاي کارشناسي و بررسي هاي دقيق از سوي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور، گفته مي شود که گزارش نهايي اين نهادها در مراحل پاياني خود قرار دارد و تا پايان شهريور ماه به منظور جمع بندي نهايي اين داستان، ارائه خواهد شد.

«تابناک» کسب اطلاع کرد که با وجود حساسيت دستگاه هاي نظارتي درباره دريافتي ها در سازمان ها، وزارتخانه ها، نهادها و... بعد از افشاي ماجراي دريافت حقوق هاي نامتعارف اين موضوع از سوي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي با دقت نظر و حساسيت بيشتري دنبال مي شود.

گفته مي شود، جداي از موضوع فيش هاي حقوقي نامتعارف که اقدامي خلاف مقررات بوده و بعضاً به دليل نقص در قوانين به وقوع پيوسته است، ديوان محاسبات کشور از سال 1390 تا کنون بيش از 300 مورد پرداخت غيرقانوني را مورد رسيدگي قرار داده است.

در مورد پرونده هاي مربوط به اين 300 مورد پرداخت غيرقانوني که جداي از مسئله فيش هاي حقوقي نامتعارف بررسي شده، تا کنون دادخواست و رأي ديوان صادر شده و موضوع به دقت مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است.

بنابر اخباري که « تابناک» کسب کرده است هم اکنون بيش از 35 پرونده با موضوع دريافت هاي نامتعارف در دستور رسيدگي ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

تمامي پرونده هاي مذکور در حال تفهيم، تبيين و اخذ دفاعيه است و در پروسه رسيدگي، درباره تمامي آنها پس از اينکه با قوانين و مقررات تطبيق داده مي شود، تصميم گيري خواهد شد؛ چراکه يکي از مشکلاتي که ديوان محاسبات براي برخورد با اين قضيه با آن مواجه است، متر و معياري است که با آن مي تواند پرداختي ها را متعارف يا غير متعارف بداند.

شنيده شده است که ديوان محاسبات تمامي مقرراتي که باعث پرداختي هاي غير متعارف شده است را احصا کرده و آنها را براي اصلاح از سوي دولت يا مجلس به قوه مقننه ارائه خواهد کرد تا در اين خصوص شاهد يک نظام هماهنگ و منسجم در آينده باشيم.