نصف جهان: از ابتدای مطرح شدن موضوع دریافتی‌های مدیران بیمه و بانک‌ها، کارشناسان بر سر این بحث کرده‌اند که آیا در مورد پرداخت‌های بعضاً چند ده میلیونی مدیران دولتی تخلفی صورت گرفته، یا قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را صادر کرده است؟

برخی کارشناسان از جمله کارشناسان دیوان محاسبات کشور معتقدند، روزنه‌های قانونی برای چنین پرداخت‌هایی وجود دارد و در حقیقت تخلفی صورت نگرفته است.

علی‌اصغر ملک‌محمدی حقوقدان در این زمینه معتقد است طبق قانون به هیچ‌وجه چنین حقوقی نمی‌توان پرداخت کرد بلکه قوانین، خلاف این را می‌گوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده است، اشتباه است.

وی اضافه کرد: به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیئت مدیره‌ شرکت‌های دولتی و مدیران عامل هستند و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شده‌اند مانند اعضای هیئت علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و... که اینها مطابق آیین‌نامه یا مقررات اداری خودشان حقوق می‌گیرند.

وی افزود: اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالت‌محوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر 76 و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمی‌توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف، پرداختی داشت.

ملک محمدی همچنین گفت: حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی شش میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.

اما در تازه ترین اظهار نظر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولتدر نشست خبری اعلام کرد: براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی ده میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست افزود: در شورای حقوق و دستمزد همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اعضای هیئت علمی، قضات، نمایندگان مجلس و مراکز و مؤسسات غیردولتی و سازمان ها و شرکت هایی که زیر نظر رهبری هستند، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی، شهردای ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و هیئت های مستشاری، دیوان محاسبات، صدا و سیما، بانک های دولت، بانک مرکزی، بیمه ایران و شرکت های دولت مشمول این مصوبه قرار گیرند.

با این احتساب و با آنچه قانون مشخص کرده این میزان حقوق مغایرت دارد و شاید این تصمیم شورای حقوق و دستمزد در جهت قانونی کردن پرداخت های نامتعارف باشد.

دراین مصوبه این مجموعه به دوبخش تقسیم شد، یک بخش که در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 71 آن تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده اند از جمله رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رئیس جمهوری و مقامات همتراز، همه پرداخت آنان می بایست ده میلیون تومان باشد.

بخش دوم سایر مقامات و مدیران که جزو مقامات سیاسی نیستند از جمله مدیران کارخانجات و بنگاه ها مقرر شد خالص پرداختی آنها بعد از کسور قانونی از سه برابر سقف تعیین شده یعنی تا حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان دریافت کنند.

در این مصوبه در خصوص تعیین حد و حدود برخی مستثنیات از جمله بخش های پزشکی نیز حد و حدودی مشخص شده است و برای مناطق بد آب و هوا و واحدهای عملیاتی مقرر شد تا حداکثر 30 درصد نسبت به شرایط دیگر بنگاه ها پرداخت ها بیشتر باشد.

در افزایش حقوق وتعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورایعالی کار وابسته است اما مدیران برای افزایش حقوق احتیاجی به چانه زنی ندارند چون خود به خود بالا می رود. ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه‌ سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. باید پرسید نرخ حقوق مدیران بر اساس چه قانون و برچه اساس تعیین می شود.