ايلنا: سقط درماني با سقط غيرقانوني تفاوت دارد، شايد به دليل آمدن کلمه «سقط» در عبارت «سقطِ درماني» اين سوءتفاهم پيش مي‌آيد. «افزايش درخواست سقط در استان...!» اين قبيل تيترها را در مطبوعات کم نمي‌بينيم و مخاطب هم طبيعتاً، اين اطلاعات را در ذهن خود، با سقط غير قانوني، معادل سازي مي‌کند، در حالي که اينچنين نيست. در اين مطلب تفاوت‌هاي اساسي سقطِ درماني با سقط غيرقانوني را برشمرده‌ايم تا شايد سوءتفاهم‌هاي ناشي از اين عبارت کمتر در خبرها ديده شود:

1. «سقطِ درماني» با مجوز قانوني انجام مي شود.

مجوز سقط جنين درماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر و يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن در سازمان پزشکي قانوني صادر مي‌شود ولي انجام آن در مراکز بيمارستاني صورت مي‌گيرد.

در حالي که در سقط‌هاي غيرقانوني هيچگونه مجوز و يا تأييديه از مرجعي خاص وجود ندارد ضمن آنکه تهديد جاني مادر يا مشکلات جنيني نيز مطرح نيست. اين نوع سقط اغلب به دلايل شخصي آن هم در مراکز غيراستاندارد انجام مي‌شود.

2. «سقطِ درماني» داراي شرايط و محدوده زماني مشخص است.

مجوز سقط جنين درماني با بررسي کامل پرونده پزشکي مادر، مدارک بارداري و نيز آزمايش‌هاي مادر و جنين قابل ارائه است؛ مدارکي که نشان دهنده سن دقيق بارداري و نيز وجود بيماري‌هاي مادر و يا جنين باشد. قطعي بودن سن کمتر از چهار ماه بارداري در صدور اين نوع مجوز از ضروريات است.

از آنجا که مجوز سقط درماني به شکل قانوني و توسط پزشکي قانوني صادر مي‌شود آمار دقيق و صحيحي در مورد آن وجود دارد در حالي که از سقط‌هاي غير قانوني به دليل مخفيانه بودن، آمار رسمي و قابل استنادي در دسترس نيست.

3. افزايش «سقطِ درماني» به منزله افزايش آگاهي مادران است.

سقط جنين درماني بر اساس آمارهاي موجود در سازمان پزشکي قانوني کشور در سال‌هاي اخير با افزايش مواجه بوده است اما اين افزايش آمار عمدتاً به دليل بهبود ابزارها و روش‌هاي تشخيصي و نيز ارتقاي سطح آگاهي جامعه از وجود چنين امکان قانوني براي پيشگيري از تولد نوزادان عقب افتاده و يا تهديد جاني مادر در صورت ادامه بارداري است.حال آنکه افزايش يا کاهش سقط‌هاي غيرقانوني بدون وجود آمارهاي رسمي و کارشناسانه به هيچ وجه قابل بررسي و استناد نيست.

4. سقطِ درماني در مراکز مجاز انجام مي‌شود.

در سقط جنين درماني روند کار با سرعت و به شکل قانوني انجام مي‌شود و پزشکي قانوني بدون نياز به ارائه نامه مرجع قضائي اين درخواست‌ها را بررسي مي‌کند تا در کمترين زمان ممکن و درصورت داشتن شرايط لازم مجوز صادر شود. در اين نوع از سقط هيچ نگراني در خصوص اقدام به عمل غيرقانوني و نيز تهديد خطرات ناشي از سقط‌هاي غيرقانوني وجود ندارد در حالي که سقط‌هاي غيرقانوني به دليل انجام گرفتن در مراکز غير مجاز ممکن است موجب مرگ مادر و يا ايجاد مشکلات جسمي براي او شود.يادآور مي‌شود سازمان پزشکي قانوني کشور مرجع رسيدگي کننده به درخواست‌هاي سقط جنين درماني است که موضوع آن کاملاً متفاوت از سقط غيرقانوني محسوب مي‌شود بنابراين پزشکي قانوني در خصوص سقط‌هاي غيرقانوني هيچ اظهار نظري نمي‌کند.