عصر ايران: توسعه روابط بانکي ايران و اندونزي در ديدار معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران با رئيس سازمان نظارت بر نهادهاي مالي اندونزي، مورد تأکيد قرار گرفت.

حسين قضاوي که همراه وزير امور اقتصادي و دارايي، به عنوان عضو هيئت مديره بانک توسعه اسلامي براي شرکت در جلسات و مجمع عمومي اين بانک به جاکارتا (پايتخت اندونزي) سفر کرده است، در اين ديدار، آخرين تحولات و فعاليت هاي بانک هاي ايراني در دوران پسابرجام را براي طرف اندونزيايي تشريح کرد.

برپايه اين گزارش، تشريح پيشرفت هاي صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشويي، چگونگي فعاليت مرکز مبارزه با پولشويي مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهي موارد مشکوک در نظام بانکي از جمله موارد مطرح شده توسط قضاوي در اين ديدار بود.

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد در اين ديدار با حضور علي صالح آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات، سيامک دولتي مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر و معاونان سازمان نظارت مالي نهادهاي مالي اندونزي، با اشاره به رفع تحريم هاي بين المللي در فضاي پسابرجام اظهار داشت: اکنون هيچ مانع سياسي در مورد تسويه يورويي براي بانک هاي ايراني و برقراري روابط کارگزاري با بانک هاي خارجي وجود ندارد، همچنان که تسويه دلاري به صورت انتقال دفتري نيز فاقد هرگونه مانع سياسي است.

قضاوي با يادآوري پيشينه همکاري هاي مشترک تجاري ايران و اندونزي در سال هاي گذشته که حتي به مرز دو ميليارد دلار نيز رسيده بود و نيز کاهش اين رقم به حدود 200 ميليون دلار بعد از اعمال تحريم ها عليه ايران، تصريح کرد: مي توان در شرايط جديد و در ميان مدت، حجم مبادلات تجاري دو کشور را به مرز پنج ميليارد دلار افزايش داد که لازمه اين کار، وجود روابط کارگزاري فيمابين بانک هاي ايراني و اندونزيايي براي تسهيل نقل و انتقالات پولي است.

وي گفت: در شرايط حاضر، اندونزي به واردات نفت و فرآورده هاي نفتي از ايران و ما به واردات کالاها و مواد اوليه اي همچون کائوچو از اين کشور نيازمنديم و اين گونه روابط مي تواند براي سرعت بخشيدن به رفع نياز هر دو طرف بسيار مؤثر باشد.

نبود مانع براي همکاري بانک هاي ايران و اندونزي

«حداد» رئيس سازمان نظارت بر نهادهاي مالي اندونزي نيز در سخناني در اين ديدار، با استقبال و ابراز خوش بيني نسبت به تحولات صورت گرفته در ايران، بيان داشت: در صورت ايجاد رونق در فعاليت هاي تجاري فيمابين دو کشور، توسعه روابط بانکي نيز موضوعيت پيدا مي کند و تا آنجا که به مقررات نظارتي اين سازمان برمي گردد، مانعي براي همکاري بانک هاي دو کشور وجود ندارد.

وي پيشنهاد کرد: اين موضوع در قالب يک بيانيه مشترک مطبوعاتي، به نحو مناسب اطلاع رساني شود.

حداد ادامه داد: چنانچه کارگروهي مرکب از نمايندگان بانک هاي منتخب با يکديگر مذاکره و اطلاعات لازم را مبادله کنند، از نظر مديريت ريسک مي توانند به درجه اي از اقناع برسند که فعاليت هاي دوجانبه داشته باشند.

سازمان نظارت بر نهادهاي مالي اندونزي در سال 2011 تأسيس شده و عهده دار نظارت بر بانک ها، بيمه ها و شرکت هاي عضو سازمان بورس اين کشور است.

علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي روز دوشنبه هفته گذشته براي شرکت در اجلاس هيئت عامل گروه بانک توسعه اسلامي، بزرگ ترين بانک بين المللي توسعه اي جهان اسلام وارد جاکارتا پايتخت اندونزي شد و مورد استقبال رسمي «احمدمحمدعلي» رئيس اين بانک قرار گرفت.