قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها گفت: دوسوم جمعيت کشور جوان است بنابراين لازم است در زمينه‌هايي مانند نظام بودجه‌ريزي به آنان توجه شود.حسين علي اميري در مراسم روز ملي جمعيت که پنج شنبه هفته گذشته در سازمان ثبت احوال برگزار شد، افزود: سياست‌هاي کلي نظام در بخش‌هاي مختلف ارتباط معناداري با سياست‌هاي کلي جمعيت دارد و با اجراي اين سياست‌ها به شکل يک منظومه واحد مي‌توان رشد جمعيت را تسريع کرد. در سال‌هاي گذشته دستگاهي متولي رصد وضعيت جمعيت نبود اما در حال حاضر خوشبختانه سازمان ثبت احوال کشور در اين زمينه فعاليت‌هاي خوبي را انجام مي‌دهد.

وي اضافه کرد: تقويت پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور و تشکيل شوراي راهبردي از سياست‌هاي وزارت کشور در زمينه جمعيت بوده است و با اقدامات انجام شده در حال حاضر شوراي راهبردي سياست‌هاي جمعيتي در استان‌ها به رياست استاندار تشکيل مي‌شود.

قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهار کرد: در سال‌هاي اخير يکي از مسائل مورد توجه تصميم‌گيران و تصميم‌سازان موضوع جمعيت بوده است.اميري با اشاره به بحث‌هاي مربوط به جمعيت گفت: اين بحث‌ها ريشه تاريخي و قديمي دارند و همواره در بحث‌هاي فلسفي در طول تاريخ به موضوع جمعيت پرداخته شده است، البته اين مسئله مطرح است که آيا جمعيت عامل توسعه است يا عقب‌ماندگي؟

عده‌اي معتقدند که افزايش جمعيت موجب چالش‌هاي زيست‌محيطي مانند از بين رفتن تنوع زيستي و فرسايش خاک مي‌شود. وي اضافه کرد: هر سال بيش از 95 ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي‌شود. در واقع هر روز بيش از 260 هزار نفر هر دقيقه 180 هزار نفر و هر ثانيه سه نفر به جمعيت جهان اضافه مي‌شود.

از سال 1950 تا 2000 جمعيت جهان از 2/5ميليارد به شش ميليارد نفر افزايش يافته است. براساس پيش‌بيني مجامع بين‌المللي در سال 2025 جمعيت جهان به هشت ميليارد نفر مي‌رسد.

قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها با اشاره به روند افزايش جمعيت ايران گفت: پيش از جنگ تحميلي نرخ رشد جمعيت 3/8درصد بود اما پس از پايان دفاع مقدس، اين روند به 4/1 تا 8/1 درصد کاهش يافت ولي به علت قرار گرفتن متولدين دهه 60 در سنين ازدواج و فرزندآوري جمعيت کشور در دهه 80 همچنان افزايش يافت. در حال حاضر بالغ بر 83 ميليون ايراني در کل دنيا زندگي مي‌کنند.

اميري تأکيد کرد: بدون شک افزايش جمعيت نيازمند تأمين مسکن آموزش، اشتغال، افزايش راه‌هاي ارتباطي است؛‌ البته برخي از افراد معتقدند که افزايش جمعيت يک تهديد است چراکه منابع تجديدپذير فرصت لازم براي احيا به علت مصرف بي‌رويه پيدا نمي‌کنند. در مقابل عده‌اي معتقدند که جمعيت عامل امنيت، ثبات و رشد اقتصادي است.

وي اضافه کرد: براساس يک ديدگاه، جمعيت عامل توسعه است؛ در اين جهت اهداف کلاني تدوين مي‌شود و حتي ممکن است مردم بخاطر کاهش جمعيت مورد ملامت قرار بگيرند، اما در مقابل ديدگاهي وجود دارد که روند افزايش جمعيت را کنترل و حتي براي دستيابي به اين هدف، سياست‌هاي ناگهاني را اجرا مي‌کنند. در ايران ناکارآمدي هر دو ديدگاه به اثبات رسيده است.

قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها با بيان اينکه افزايش جمعيت به خودي خود عامل توسعه يا عقب ماندگي نيست، گفت: لازم است موضوع جمعيت در کانون سياستگذاري‌ها قرار گيرد.

شناخت جمعيت يک موضوع چند وجهي است بنابراين صاحبنظران اجتماعي، جامعه‌شناسان و استادان نيز بايد درباره آن بحث کنند.

اميري اضافه کرد: جمعيت فاقد دانش، اشتغال و سلامت و تهي از معنويت نه فرصت است و نه عامل قدرت. بعد کيفي جمعيت امر مهمي است.

وي با اشاره به اهميت نهاد خانواده گفت: خانواده به عنوان قديمي‌ترين نهاد با ورود به دنياي صنعتي و مدرن، دستخوش تحولات بسياري در کشورهاي دنيا شده است، اين هسته مرکزي ساخت و تربيت نسل آينده هيچگاه اهميت و نفوذ خود را حتي در جوامعي که تبليغ سوء عليه آن مي‌کنند از دست نداده است و اين جوامع به اهميت وجود و دوام خانواده واقف هستند نه تنها به اهميت خانواده در دين اسلام سفارش شده، بلکه خانواده از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در کشور از اهميت زيادي برخوردار است. پيشرفت و توسعه جامعه در گروي پيشرفت خانواده است. ما بايد آسيب‌ها را تبديل به فرصت کنيم و اين موضوع لازم است جزو اولويت‌هاي کشور قرار گيرد.

قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها افزود: نرخ باروري که در دهه 60 و اوايل دهه 70. شش فرزند بود کاهش يافته است و متأسفانه شاهد افزايش سن ازدواج و تشکيل خانواده هستيم. براساس آمارهاي موجود در سال 94 ميانگين سن ازدواج مردان 28/5سال و ميانگين سن ازدواج دختران 23/8سال بوده است.

اميري در پايان گفت: در برنامه ششم توسعه توجه به سياست‌هاي جمعيتي مدنظر قرار گرفته شده است و اميدواريم مجلس دهم در تصويب برنامه ششم به موضوع جمعيت به عنوان موضوعي قابل توجه در قانونگذاري توجه کند.