کد خبر: ۱۳۷۶
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۳:۴۸

تابناک: پس از شش ماه از آغاز اجراي توافق هسته ايميان ايران و گروه 1+5، به نظر مي رسد، اين توافق هنوز جدي وارد فاز اجرايي نشده و در مقابل اجراي آن مشکلات زيادي وجود دارد.

در همين زمينه، جاناتان برودر در مطلبي در مجله نيوزويک، به مشکلات کنوني و خطرات پيش روي توافق هسته اي پرداخته است که در اين ميان دو مشکل جدي قوانين و سيستم مالي آمريکا و رويکرد رئيس جمهور آينده آمريکا از جديت بيشتري برخوردار هستند.

لباس هاي مورد استفاده، لوازم آرايشي و هداياي کمتر از صد دلار، تنها محصولات ايران بودند که بخاطر تحريم هاي بين المللي، اجازه ورود به آمريکا را داشتند؛ اما با توافق هسته اي، صادرات فرش و پسته معروف ايراني نيز از سرگرفته شد و ايران به سوي احياي توليد و فروش نفت خود در بازارهاي جهاني و دسترسي به دارايي هاي بلوکه شده خود در بانک هاي بين المللي گام برداشت. مهمتر اينکه، مقامات آمريکايي تضمين دادند که سرمايه گذاري خارجي به اين کشور بازخواهد گشت.

پس از شش ماه از اجراي توافق هسته اي، ايران هنوز در انتظار منافع حاصل از آن است. ايران نمي تواند به صد ميليارد دلار دارايي هاي مسدود شده خود در بانک هاي خارجي دسترسي پيدا کند. علت اين موضوع را بايد در قوانين ايالات متحده جستجو کرد که تنها توافق هسته اي را شامل نمي شود و محدوديت هاي زيادي را ايجاد کرده است.

بانک ها و شرکت هاي خارجي از اين واهمه دارند که با برقراري ارتباط تجاري با ايران، به نقض تحريم هاي غير هسته اي عليه ايران متهم شوند و مجازات هايي عليهشان اعمال شود. تهران به شدت از اين مسئله عصباني است و مي گويد، واشنگنتن از پيوستن ايران به اقتصاد جهاني جلوگيري مي کند.

ايران از دولت آمريکا مي خواهد اين محدوديت ها و تحريم ها را نيز از ميان بردارد اما اين موضوع نياز به اقدام کنگره دارد که بعيد به نظر مي رسد تا پايان دوره دولت فعلي اتفاق بيفتد. در عوض، قانونگذاران در حال اعمال فشار بيشتر به ايران از طريق اعمال تحريم هاي مرتبط به برنامه موشکي اين کشور هستند. در تهران نيز مخالفان که علاقه اي به اين توافق ندارند، به دولت روحاني براي برهم زدن اين توافق فشار زيادي مي آوردند.

تهران و واشنگتن اصرار دارند، به تعهدات خود در توافق پايبند هستند اما ايراني ها به وضوح نگران وضعيت کنوني بعد از توافق هستنداحتمالاً بزرگ ترين منبع اصطکاک، قوانين آمريکاست که ايران را حتي غير مستقيم براي استفاده از سيستم مالي و دلار آمريکا دچار مشکل مي کند.

قانون مصوب سال 2012، ايران را به اتهامات مختلفي آماج گرفت و از آنجايي که اين مسائل هنوز حل نشده مانده است، تقريباً هيچ شانسي در آينده وجود ندارد که کنگره بخواهد آنها را تغيير دهد و حل کند و تا زماني که اين قوانين حاکم باشند، بانک هاي خارجي در معامله با ايران دچار ترس و ترديد خواهند بود.

دولت اوباما اصرار دارد که قوانين آمريکا مانعي بر سر راه تجارت با ايران نيست و در چند هفته گذشته کري و ديگر مقامات آمريکايي تلاش داشتند اين موضوع را به بانکداران و شرکت ها منتقل کنند که تجارت با ايران هيچ خطري براي آنها نخواهد داشت.

اما تاکنون بانک هاي بزرگ آسيايي و اروپايي نتوانستند اطمينان لازم براي تجارت با ايران را پيدا کنند. شرکتهاي مشتاق در برقراري رابطه با ايران، از دو سو تحت فشار هستند و پيامهاي ضد و نقيض دريافت ميکنند، يکي از جانب دولتهاي خود که آنها را تشويق به تجارت با ايران ميکنند و همانطور که شاهد بوديم بعد از به دست آمدن توافق هسته اي و اجرايي شدن برجام از کشورهاي مختلف شرق و غرب راهي ايران شدند و ديگري از جانب واشنگتن که تأکيد بر تحريمهاي وضع‌‌شده دارد و در واقع معمار و باني تحريم هاي هسته اي و غيرهسته اي ايران است و کليد رفع و برداشتن آنها را به دست اوست.

در خود آمريکا نيز شاهد يکدستي و انسجام در سياست خارجي نيستيم؛ از يک سو دموکرات و دولت اوباما قوه مجريه را در اختيار داشته و سعي در انعطاف در سياست خارجي با ايران دارند.

از سوي ديگر، رقباي آنها ـ که اکثريت کنگره آمريکا را در اختيار دارند ـ از ابتداي توافق هسته اي کارشکني مي کردند و بعد از امضاي توافق هسته اي با صراحت اعلام کردند که اين پايان کار نخواهد بود و از هر روشي براي حفظ تحريم ها و محدود کردن ايران در ورود به اقتصاد جهاني دريغ نمي کنند.

از طرف ديگر، مشخص نيست که دولت بعد آمريکا به اين توافق پايبند باشد يا خير. از يک سو، ترامپ توافق هسته اي را نفرت انگيز خوانده و مذاکره کنندگان آمريکايي آن را بي کفايت ناميده است و از سوي ديگر هيلاري کلينتوني هست که در صحبت هاي خود، از لزوم مقابله با ايران و بازنگري در توافق هسته اي سخن گفته است.

در همين زمينه، وکيل گروه حقوقي «اکريويس» که به شرکتهاي آمريکايي درباره تجارت با ايران مشاوره حقوقي ميدهد، در اين باره گفت: «بزرگترين آزمون برجام اين سئوال نيست که چه زماني لغو خواهد شد، بلکه پرسش اساسي اين است که موضع رئيسجمهوري آينده آمريکا در زمينه توافق هستهاي با ايران چيست، چون اين مسئله ميتواند تغييرات زيادي را در ادامه روند اجرايي شدن برجام به وجود آورد.»



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها