پارسینه: گویا سازمان استاندارد و وزارت صنعت بالاخره با استناد به قانون سعی دارند خودروسازان را متقاعد کنند که محصولات بی کیفیت بیش از دو دهه گذشته را با قیمت‌های گزاف و نجومی (در مقایسه با ارزش واقعی آنها) به مردم در بازار انحصاری نفروشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در تازه ترین اظهارات خود پیرامون وضعیت صنعت خودروی کشور گفته است: در راستای برنامه‌ای که براساس قانون توقف تولید خودروهایی با بیش از ۱۰ سال تولید را در خود دیده است، خودروهایی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ نیز از خط تولید خودروسازان داخلی خارج خواهند شد.

نیره‌سادات پیروزبخت یادآور شده است که تمهیدات مربوط به خروج این دو خودروی شناخته شده و غیراستاندارد، هم اکنون بین سازمان استاندارد و وزارت صنعت انجام می‌گیرد و قرار است خط تولید این دو خودرو کلا تغییر یابد.

بنا به اظهارات وی، متوقف شدن این دو مدل طبق قانونی در این رابطه که تولید خودروها با مدل های مشخص نباید بیش از ۱۰ سال بطول انجامد ، انجام می گیرد.

از اظهارات این مقام چنین بر می آید که گویا سازمان استاندارد و وزارت صنعت بالاخره با استناد به قانون سعی دارند خودروسازان را متقاعد کنند که محصولات بی کیفیت بیش از دو دهه گذشته را با قیمت‌های گزاف و نجومی (درمقایسه با ارزش واقعی آنها) به مردم ایران در بازار انحصاری نفروشند و یا همین مدل ها را در خارج از کشور با قیمت واقعی زیر ۱۰ میلیون و در داخل و مصرف کننده وطنی با قیمت نجومی معامله نکنند.

البته معلوم نیست که این دو یعنی سازمان استاندارد و وزارت صنعت قادر به متقاعد کردن آنان یعنی خودروسازان به انجام چنین اقدامی باشند، و هیچ شواهدی نیز چنین امری را نه در گذشته و نه در حال تائید نمی کند، چراکه در گذشته پلیس راهنمایی و چندین سازمان و شخصیت اقتصادی خواستار توقف تولید خودروهای غیرایمن و غیراستاندارد از مدل افتاده توسط آنان شده اند ولی به درخواست آنان وقعی نهاده نشده است.

حتی در میان مخالفت‌های مجلس شورای اسلامی نیز از وضعیت صنعت خودروسازای داخلی و قیمت های تعیین شده برای همین تولیدات "من درآوردی” یک نماینده مجلس گفته بود لابی آنان یعنی خودروسازان به حدی قوی است که کسی را یارای مقاومت نیست!!

حال در شرایط کنونی که با تعرفه های سنگین خودروهای چینی و ... وارد بازار ایران شده اند و علیرغم قیمت بالای آنها مشتریان داخلی خودروهای بی کیفیت چینی را به مشابهات داخلی ترجیح می دهند، باید صبر کرد و دید که در سایه حمایت های بانکی و غیره از آنان عملکرد خودروسازان در قبال شرایط موجود بازار چگونه خواهد بود.

آیا آنان بازهم سازخاص خود را نواخته و به روال و سیاق گذشته به تولیدات غیرعلمی و مدل های تکراری و غیراستاندارد خود ادامه خواهند داد؟اما با توجه به سابقه این کش و قوس‌ها به نظر می رسد تغییر وضعیت برای صنعت خودروسازی داخلی بسیار سخت باشد؛ مگر اینکه مدیریت های علمی با انتقال تجارب مفید کشورهای مشابه اقتصاد ایران در این بخش ها انجام گرفته و حقایق بازار به صورت واحدهای درسی فشرده به رده های میانی ، بالایی و حتی کارگران این صنعت تبیین و آموزش داده شود.

در غیر این صورت تولیدات به اصطلاح ابتکاری(!) چون موتور پیکان روی بدنه ۴۰۵ با نام‌های روا یا آردی ، موتور ۲۰۶ روی بدنه ۴۰۵ با نام اس ال ایکس ، انواع وانت از پراید گرفته تا ۴۰۵ و مدل‌های مختلف و … ادامه خواهد داشت.

نباید از نظر دور داشت که سازمان ملی استاندارد مسئولیت مستقیم در قبال حجم عظیم خسارات انسانی و مالی تحمیل شده به جامعه در تصادفات خودرویی در جاده ها و داخل شهرها است. لذا این سازمان نمی تواند مسئولیت سنگین محوله به خود در این رابطه را با توجیه کردن اینکه فلان وزارت خانه یا سازمان نیز در این رابطه دخیل است از انجام وظایف شانه خالی کند.

در مرحله نخست باید خودروهای غیراستاندارد و غیرایمن باید از خطوط تولید حذف و با خودروهای به روز شده از نظر فناوری و استحکام بدنه با قیمت های واقعی و شرایط سهل اعتباری در اختیار مشتریان داخلی قرار داده شود.

باید دید سازمان استاندارد و وزارت صنعت برای یکبار هم که شده این خواست مردمی و قانونی را تحقق خواهند بخشید و حریف خودروسازان خواهند شد یا به روال گذشته در برابر زیاده خواهی های خودروسازان از طریق توجیهات مختلف در عدم انجام وظیفه متوسل خواهند شد؟!