آغاز واگذاري بسته ده ميليوني سيمكارت هاي اپراتور ايرانسل با پيش شماره 0939 سبب شد تا به دليل عدم ارائه آمار شفاف عملكرد اين اپراتور از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بار ديگر اين سئوال مطرح شود كه سقف واگذاري سيمكارت هاي اين اپراتور چه ميزان است و ايرانسل در عرض سه سال فعاليت خود چه تعداد مشترك جذب كرده است.

تناقض در اظهارات مسئولان ‌

‌رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) اواسط تير ماه سال جاري در نشستي خبري اعلام كرد كه پروانه فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه -ايرانسل - نيز همانند ساير اپراتورها داراي سقف مشخص در جذب مشترك است و اين اپراتور طبق اين پروانه نمي‌تواند بيشتر از 15 ميليون و 800 هزار مشترك جذب كند. ‌محمد كرم پور گفته بود طبق قانون، تمامي اپراتورها سقف مشخصي براي جذب مشترك دارند، چون بدون تعيين سقف، امكان كنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبايل نيز با توجه به تعداد مشتركان فعال خود، فاصله زيادي تا رسيدن به سقف پروانه‌اش ندارد.

‌اما در همان جلسه حسن رضواني، معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت در پروانه اپراتور دوم موبايل صراحتاً ذكر نشده است كه ايرانسل مي تواند چه تعداد سيمكارت فعال داشته باشد. به منظور رفع اين ابهام، شوراي اقتصاد در زمان واگذاري پروانه، موردي را به طرح تجاري افزود كه براساس آن ايرانسل مي‌تواند حداكثر 15 ميليون و 800 هزار مشترك داشته باشد.

‌پس از اين جلسه عليرضا قلمبر دزفولي مديرعامل ايرانسل، در پاسخ به اظهارات مسئولان سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد كه در پروانه واگذار شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هيچ سقفي براي تعداد مشتركان اين اپراتور وجود ندارد و تصريح كرد كه اگر مديران و مسئولان نسخه ديگري از پروانه ايرانسل را در اختيار دارند كه ما از آن بي‌خبريم، از آنها مي‌خواهيم كه آن را در اختيار رسانه‌ها قرار دهند.

‌ايرانسل سيمكارت‌هاي غيرفعال را پس مي گيرد ‌

پس از اظهارات مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه اعلام كردند ملاك سقف پروانه اپراتورها براي جذب مشترك، سيمكارت‌هاي فعال در شبكه خواهد بود و اپراتورهاي موبايل بايد براي افزايش تعداد مشترك بيش از سقف پروانه از سازمان تنظيم مقررات مجوز بگيرند، ايرانسل در 16 تيرماه سال جاري اعلام كرد كه سيمكارت هاي اعتباري اين شركت را كه تا پيش از 29 اسفند 1387 خريداري شده و پس از فعال سازي حداقل به مدت 90 روز متوالي يعني تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و يا از آن هيچ استفاده اي نشده باشد به مالكيت ايرانسل بازگرداند.

اين اپراتور اعلام كرد كه در صورت عدم فعال سازي اين سيمكارت‌ها تا پايان تيرماه جاري، سيمكارت‌هاي مذكور به حال تعليق دائم درآمده و به مالكيت شركت خدمات ايرانسل بازگردانده مي شود كه اين تعليق شامل شماره سيمكارت مشترك خواهد بود و منظور فعال سازي سيمكارت نيز روشن كردن و ارسال و يا دريافت تماس، MMS‌، SMS‌ يا استفاده از GPRS‌ است.

طبق اين اعلام، مشتركان ايرانسل همچنين مي توانند در صورت عدم نياز به سيمكارت، پيش از سررسيد 31 تير ماه 89 نسبت به استفاده و يا انتقال اعتبار اقدام كنند.

توقف واگذاري سيمكارت هاي ايرانسل

‌با وجود اينكه سازمان تنظيم مقررات پس از نشست رسمي خود در مورد قانوني و يا غيرقانوني بودن واگذاري سيمكارت‌هاي جديد ايرانسل هيچگونه اظهارنظري نكرد و به طور شفاف نيز آماري از عملكرد اين اپراتور ارائه نداد، اخباري پيرامون صدور دستور توقف واگذاري سيمكارت توسط ايرانسل از سوي رگولاتوري منتشر شد.

‌در اين اخبار اعلام شد كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نامه‌اي رسمي به شركت ايرانسل خواستار توقف فروش سيمكارت‌هاي اين اپراتور شده كه البته اين خبر تاكنون از سوي سازمان تنظيم مقررات تأييد و يا تكذيب نشده است.

‌طبق اين خبر اپراتور دوم موظف شده نسبت به توقف تبليغات و فروش سيمكارت‌هاي خود اقدام كند و در صورت تمكين نكردن از اين ابلاغيه، براساس بندهاي جريمه‌اي در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوري با اپراتور متخلف برخورد مي‌كند.

‌دراين نامه پرشدن سقف تعداد مشتركان ايرانسل دليل توقف فروش سيمكارت‌هاي اين اپراتور در بازار كشور شده و آمده است كه اپراتور ايرانسل در صورت درخواست افزايش تعداد مشتركانش مي‌تواند طرح توجيهي خود را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه كند و نهايتاً كميسيون تنظيم مقررات دراين‌باره تصميم‌گيري مي‌كند.

‌براساس اين اخبار، سازمان صدا و سيما نيز موظف است براي پخش تبليغات اپراتورهاي تلفن همراه، از سازمان تنظيم مقررات تأدييه دريافت كند كه گفته مي‌شود در صورت تمكين نكردن ايرانسل به ابلاغيه رگولاتوري، اين سازمان با اتكا به قانون و اهرم هاي نظارتي از ادامه تبليغات و فروش سيمكارت‌هاي ايرانسل جلوگيري مي‌كند.

‌سازمان تنظيم مقررات طفره مي رود

‌محمد كرم پور، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در جديدترين اظهارات خود ، وجود اين نامه را نه تكذيب و نه تأييد كرد و گفت: سازمان تنظيم مقررات تمامي تلاش خود را براي نظارت و تنظيم بازار به كار مي بندد. ‌وي با بيان اينكه سقف واگذاري و تعداد مشتركان اپراتور مسئله پيچيده و خارق العاده اي نيست كه رسانه ها اينطور به آن دامن مي زنند، افزود: در تمام دنيا رگولاتورها براي نظارت بازار از اهرم هاي مختلفي همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتي اخطار به اپراتورها استفاده مي كنند.

‌رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به مهر گفت: ايرانسل هيچگونه تخلفي در واگذاري سيمكارت مرتكب نشده و اگر قرار باشد سقف مشتركان آن كنترل شود، به معناي حفظ رقابت پذيري و اداره كردن بازار خواهد بود. ‌كرم پور در اين مورد كه آيا ارائه نامه توقف فروش سيمكارت به ايرانسل صحت دارد يا خير، پاسخ شفافي نداد و گفت: در روزهاي آينده جلسه‌اي براي بررسي اين موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصميم گيري مي شود.