اما در اين مسئله ترديدي نيست كه تاكنون هيچ دولتي به طور كامل، موفق به حل مشكل مسكن مردم نشده است و اصولاً طرح‌هايي كه دولتمردان در دستور كار خود قرار مي دهند مانند تجويز داروهاي مسكن به بيمار است. سال هاست كه معضل مسكن يكي از مشكلات اساسي مردم به شمار مي‌رود و دولتمردان نيز در صدد رفع و رجوع آن هستند. ولي با اين وجود تاكنون نتوانسته‌اند به موفقيت قابل توجهي در اين راستا دست يابند. به همين دليل تقاضاي روزافزون مردم به مسكن و ناتواني مسئولان در برطرف كردن اين نياز اساسي، موجب شده است كه مشكل مسكن همچنان پاي‌برجا بماند و سوداگران در اين بخش هم، به نهايت سودهاي بادآورده برسند.گواه اين مطلب رشد صعودي قيمت مسكن در چند ساله اخير است كه با روي آوردن سرمايه داران به ساخت و سازهاي مكرر، شاهد گراني مسكن بوده‌ايم، آنگونه كه خانوارهايي كه جزء اقشار آسيب‌پذير جامعه لحاظ مي‌شده‌اند، به هيچ عنوان قادر به خريد خانه نمي‌باشند.

البته خانوارهايي كه جزء طبقه متوسط جامعه محسوب مي‌شوند هم ديگر به راحتي نمي‌توانند صاحب خانه شوند. مسلم است زماني كه دولت نمي‌تواند نياز مردم را در اين بخش برطرف كند، اين سوداگران هستند كه وارد عمل مي‌شوند و اين نياز را با گران‌ترين قيمت ممكن پاسخ مي‌دهند. مردم هم كه چاره‌اي جز برطرف كردن نيازشان ندارند، مجبور به تبعيت از بازاري هستند كه سوداگران، نرخ‌هاي آن را تعيين مي‌كنند.

اگر اين روزها سري به مشاورين املاك بزنيد با قيمت‌هاي چند صد ميليوني يك باب واحد مسكوني مواجه مي‌شويد و مهم آنكه اين رقم‌ها مربوط به زماني است كه ساخت و سازها در ركود به سر مي‌برند (بيش از يك سالي هست كه خريد و فروش مسكن به گفته فعالان اين بازار در ركود مي‌باشد.) اما با اينكه يكي از ويژگي‌هاي بارز ركود، كاهش قيمت‌هاست، ولي باز هم خريد مسكن براي بسياري از خانوارهاي ايراني، تقريباً غيرممكن است، چرا كه كمتر خانواده‌اي در اين جامعه مي‌توانند رقم‌هاي نجومي، بابت يك واحد مسكوني بپردازند.اين در حاليست كه اگر برنامه‌هاي مدوني از سوي مسئولان امر در دستور كار قرار مي‌گرفت، سوداگران هرگز از آب گل‌آلود ماهي نمي‌گرفتند و سرمايه‌هايشان را در اين بخش هزينه نمي‌كردند و سعي خود را در افزايش روزافزون قيمت زمين و واحدهاي مسكوني به انجام نمي‌رساندند.

اگر به نوعي تعادل ميان عرضه و تقاضاي اين نياز اساسي مردم حكم‌فرما بود، مسلماً شاهد ورود فرصت‌طلبان به اين بخش نبوديم و تبعات آن را هم متحمل نمي‌شديم. سوداگران تنها با هدف به دست آوردن نهايت سود ممكن، پا به برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گذارند و در اين راستا، در چند سال گذشته، هيچ بخشي مانند خريد و فروش املاك، براي اين افراد سودآور نبوده است و حتي برخي از اين افراد هم به ساخت و سازهايي در اين زمينه همت گماردند كه تاوان آن را هم مردم بيچاره‌اي كه مجبور به تبعيت از بازار هستند، پرداخت كردند، به طوري كه برخي از مردم براي خريد يك واحد مسكوني، تمام دارايي خود را بر سر اين كار گذاشتند و بعضي ديگر هم كه دارايي‌شان به حد و اندازه‌اي نبوده است كه بتوانند كوچك‌ترين سرپناهي براي خود تهيه كنند، همچنان در آرزوي خانه‌دار شدن مانده‌اند.

آنچه مشخص است، اين كه اوضاع اقتصادي مردم مناسب نيست و قدرت خريد آنها آنقدر كم شده كه ديگر در برطرف كردن نيازهاي روزمره‌شان هم با مشكل روبه‌رو شده‌اند.بنابراين در چنين اوضاعي، چگونه مردم عادي مي‌توانند در فكرخريد خانه باشند؟ زماني كه حتي نمي‌شود به راحتي نيازهاي ساده و پيش پا افتاده را تأمين كرد، چگونه بايد به فكر خريد خانه بود؟

حال جالب، سخن يكي از مسئولان است از ركودي كه بر بازار مسكن سايه افكنده و كاهش قيمت مسكن را هم به دنبال داشته است. وي چنين عنوان مي‌كند: اجراي مسكن مهر باعث شده است به صورت ميانگين، كاهش 30 درصد قيمت مسكن و 40 درصد قيمت زمين را در شهر شاهد باشيم. به عنوان مثال خانه‌اي كه قبل از اجراي اين طرح 135 ميليون تومان بوده است هم‌اكنون به 90 ميليون تومان رسيده است.

اينها اظهاراتي است كه به گزارش خبرگزاري فارس، از سوي مديرعامل اتحاديه مسكن شهرستان مياندوآب اعلام شده است.

حقيقتاً نمي‌شود به طور كامل، تأثير اجراي طرح مسكن مهر را بر قيمت مسكن ناديده گرفت. ولي اين امر مسلم است كه كاهش قيمت مسكن در سال جاري، ربط آنچناني به اجراي اين طرح ندارد بلكه ركود خريد و فروش در بازار مسكن، موجب شده است كه قيمت اين كالاي اساسي بالاخره بعد از چندين سال كه در حال صعود بوده، نزول را هم تجربه كند كه مهمترين عامل در اين راستا، عدم قدرت خريد مردم مي‌باشد نه اشباع بازار از توليد مسكن.