حسن موسوي چلك، در يك نشست خبري كه در سازمان بهزيستي كشور برگزار شد، افزود: آسيب هاي اجتماعي را نمي توان حذف كرد. برخورد انتظامي و قضائي نيز پاسخگو نيست و در حوزه سياستگزاري اجتماعي بايد رويكرد اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. ‌

وي گفت: تشكيل پرونده قضائي براي آسيب ديدگان، بعدها سوء پيشينه اي براي اين افراد به وجود مي آورد كه باعث مشكلاتي براي آنها مي شود. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي افزود: مداخلات رواني و اجتماعي را قبل از مداخلات قضائي و انتظامي بايد تقويت كنيم.منابع اجتماعي و راهكارها و شيوه هاي مناسب را نيز بايد براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ايجاد كنيم. ‌

موسوي چلك اضافه كرد: هيچ سازماني نمي تواند به تنهايي با آسيب هاي اجتماعي روبرو شود و بايد هماهنگي، بين سازمان ها به وجود آيد. موازي كاري انجام نشود و سازماني بايد مسئوليت و مديريت اصلي آسيب هاي اجتماعي را برعهده بگيرد. ‌

وي اضافه كرد: در 26 استان، كميته امور اجتماعي وجود دارد كه با مسئوليت سازمان بهزيستي فعاليت مي كند. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي اضافه كرد: اگر فردي به هر دليلي دچار مشكل شد، جامعه بايد آن را بپذيرد و اين جامعه است كه بايد راه بازگشت براي اين افراد را باز كند كه در بعضي مواقع جامعه اين كار را نمي‌كند و اين محدود به مقطعي از زمان نيست و بايد در حوزه هاي برنامه ريزي كشور نيم نگاهي به پيامدهاي كارهاي فرهنگي و اجتماعي نيز داشته باشيم.

‌موسوي چلك افزود: عمدتاً برنامه هاي ما اقتصادي بوده و در طول اين 31 سال كه از انقلاب مي گذرد، يك گزارش اجتماعي ارائه نشده است. در شاخص هاي اجتماعي نيز بخشي به حوزه سلامت مربوط مي شود و اگر آسيب هاي اجتماعي رشد يا كاهش پيدا كند، بايد واقع بينانه با آن برخورد شود و مورد توجه قرار گيرد. ‌وي گفت: آسيب هاي اجتماعي، ثابت نيستند و بايد آينده نگري اجتماعي و پژوهشي در اين زمينه داشته باشيم. نيروي انساني سالم، محور توسعه جامعه است بنابراين ضرورت دارد كه در سياستگزاري هاي كلان كشور، به سلامت اجتماعي مردم توجه بيشتري شود بايد سلامت رواني مردم نيز دغدغه ما باشد و بر توسعه انساني و اجتماعي توجه بيشتري صورت گيرد. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي افزود: تضاد نسلي وجود ندارد ولي كشمكش نسلي بين افراد وجود دارد و اين يكي از مهمترين مسائل همبستگي اجتماعي است كه از سرمايه هاي اجتماعي در جامعه محسوب مي شود و شاخص كنترل كاهش آسيب است. ‌موسوي چلك گفت: توان كنترل آسيب اجتماعي وجود ندارد و تنها با وجود برنامه اي مدون مي توان اين كار را انجام داد. ‌وي گفت: دراين راستا در سه استان خراسان رضوي، گلستان و اصفهان جشنواره هاي ايده نو برگزار كرده ايم. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي افزود: براي اولين بار در سياست هاي كلي كشور، توسعه نظام هاي فردي و اجتماعي در برنامه پنجم آمده است و بايد موضوع آسيب هاي اجتماعي را جدي بگيريم و توجه بيشتري به آن داشته باشيم. ‌

وي گفت: اورژانس هاي اجتماعي در 70 شهر فعال است و تا آخر ارديبهشت 89، اين اورژانس ها در 123 شهر فعال مي شود. 49 پايگاه خدمات اجتماعي وجود دارد كه 39 پايگاه خدمات ديگر اضافه شده است.

موسوي چلك گفت: 200 خودروي سيار اورژانس اجتماعي در سطح استان تهران فعاليت مي كند در حالي كه ما نياز به 700 خودرو داريم كه حداقل تا سال سوم برنامه پنجم بايد تأمين بشود تا بتوانيم خدمات را به آسيب ديدگان ارائه كنيم. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي گفت: اختلال هويت جنسي يك بيماري است. اين بيماران شهروند جامعه هستند نه مفسد و جنايتكار.

وي اضافه كرد: خانه هاي سلامت ويژه دختران فراري در همه استان ها داير است و 22 مركز آسيب ديدگان اجتماعي در كل كشور وجود دارد كه زنان خياباني در آن نگهداري مي شوند. در تمام استان ها سند كنترل آسيب هاي اجتماعي وجود دارد و با همكاري استانداري، كنترل آسيب هاي اجتماعي صورت مي گيرد. ‌موسوي افزود: در حال حاضر براي به دست آوردن آمار آسيب هاي اجتماعي، مشكل داريم. بايد آمارها به طور دقيق اعلام شود تا بتوانيم براي آينده جامعه برنامه ريزي كنيم كه فاصله زيادي با آن داريم. البته در هيچ كشوري سيستم ثبت آسيب هاي اجتماعي وجود ندارد. ‌موسوي چلك افزود: در طول سه سال گذشته بيش از 200 پژوهش انجام و آسيب هاي اجتماعي در آن، تحليل و بررسي شده است. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي افزود: در اورژانس هاي اجتماعي در طول 9 ماه گذشته، 208 هزار تماس وجود داشته است كه از اين 208 هزار تماس، حدود 30 درصد مرتبط به آسيب‌هاي اجتماعي بوده و 30 درصد به واحدهاي ديگر سازمان بهزيستي ارجاع داده شده است و بقيه تماس ها يا مزاحم تلفني بوده يا به صورت اشتباهي گرفته شده است. ‌وي ادامه داد: آسيب هاي اجتماعي مي تواند خشونت خانگي، همسر آزاري، كودك آزاري و طلاق باشد ولي هنوز در اين زمينه اورژانس هاي اجتماعي و اطلاع رساني فراگير نشده است. ‌وي افزود: مداخلات تيم سيار آسيب هاي اجتماعي بايد افزايش پيدا كند. 25هزار مداخله در خانه و محل كار داشته ايم كه رفتن تيم سيار به آنجا لازم بوده است. اكثر افرادي كه به سازمان بهزيستي مراجعه مي كنند، زن هستند ولي كساني كه درخواست حضور اين تيم سيار را دارند، اكثراً مرد هستند. ‌مدير كل دفتر امورآسيب ديدگان اجتماعي اضافه كرد: در 9 ماهه اول سال 88، حدود 1/2 درصد ازدواج و 7/15 درصد طلاق صورت گرفته است. در سال 88، 727 هزار و 328 مورد ازدواج و 93 هزار و 769 مورد طلاق صورت گرفته است. در سال 87، نيز 712 هزار و 452 مورد ازدواج و 81 هزار و 33 مورد طلاق صورت گرفته است. ‌

وي گفت: 127 مركز در حوزه كاهش طلاق وجود دارد. از 62 درصد از افرادي كه به مراكز مداخله اجتماعي سازمان بهزيستي مراجعه كرده اند 40 درصد به سازش قطعي رسيده اند، 41 درصد زن و شوهرها نيز باهم مراجعه كرده اند، 27 درصد فقط زن و 19 درصد فقط مرد به اين مراكز مراجعه كرده و بيشتر زنان و مرداني كه طلاق گرفته اند، تحصيلات ابتدايي داشته اند. ‌موسوي چلك افزود: 80 درصد از افرادي كه طلاق گرفته اند، شاغل بوده اند كه در اين مورد نزديك به 40 درصد از مردان بيش از هشت ساعت در روز كار مي كردند. 41درصد از اين افراد فاقد فرزند، 37 درصد يك فرزند داشته اند و 15 درصد صاحب دو فرزند بوده اند. ‌

وي گفت: 70 درصد از مردان و 74 درصد از زناني كه از يكديگر جدا شده اند سابقه طلاق نداشته اند و 31 درصد ازآنها سابقه متاركه داشته اند. 10 درصد از مرداني كه به مراكز براي طلاق مراجعه كرده اند از همسرانشان كوچك تر بوده اند. ‌

وي ادامه داد: 4 درصد از مردان و 9 درصد از زنان به اجبار ازدواج كرده بودند. 79 درصد از افرادي كه طلاق گرفته اند نسبت فاميلي نداشته اند ولي 21 درصد از آنها فاميل بوده اند و 10 درصد از مردان و 8 درصد از زنان قبلا ازدواج كرده بودند. ‌موسوي چلك گفت: اكثر افرادي كه براي طلاق به اين مراكز مراجعه كرده اند سابقه دوران نامزدي نداشته اند. ‌

وي افزود: دخالت اطرافيان، عدم محبت زوجين، اعتياد، عدم مهارت حل مسئله و سوء ظن از عوامل طلاق محسوب مي شود. ‌وي گفت: كمتر از 3 درصد از سالمندان دچار آزارهاي اجتماعي هستند و هر چه مي گذرد اين آمار رو به افزايش است .

‌موسوي چلك گفت: چند مورد مبتلا به اختلال هويت جنسي )TS( به بهزيستي مراجعه كرده و مورد حمايت قرار گرفته اند و هيچ بيمار TS‌ در نوبت وجود ندارد. ‌

وي افزود: كار درمان اين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي با وزارت بهداشت است كه براي هر نفر پنج ميليون كمك مالي نياز دارد و اين در حالي است كه سازمان بهزيستي چهار ميليون كمك هزينه جراحي بلاعوض و يك ميليون براي هزينه هاي جانبي به اين افراد مي دهد. ‌وي افزود: در شناسنامه افراد مبتلا به TS‌ نام اصلي آنها با توجه به تغيير هويت جنسي نوشته مي شود و بر اساس تعاملي كه با دادگستري و ثبت احوال داشته ايم اسم آنها تغيير پيدا مي كند. ‌وي گفت: مبتلايان به اختلال هويت جنسي، داراي دو انجمن هستند كه يك انجمن از بهزيستي و يك انجمن از وزارت كشور مجوز گرفته است. بيش از 80 درصد از افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي، زنان هستند كه تمايل دارند مرد شوند و سازمان بهزيستي متولي درمان اين افراد نيست و تنها بخش خصوصي اين تغيير جنسيت را انجام مي دهد. ‌ ‌

وي گفت: اين افراد مانند بقيه افراد جامعه هستند و طبق فتواي امام خميني(ره) بعد مذهبي تغيير جنسيت برطرف شده است .

وي گفت: سند آسيب هاي اجتماعي تدوين و كليات آن مصوب شده است كه مسئوليت آن با سازمان بهزيستي است.در برنامه چهارم توسعه هدف كمي نداشتيم و بيشترين هدف ما بالا بردن كيفيت بوده است. ‌

وي افزود: در خانه هاي سلامت سازمان بهزيستي، 397 نفر دختر فراري پذيرش داشتيم. همه دختران فراري به خانه هاي سلامت نمي آيند ولي پيش بيني مي شود بين دو هزار و 500 تا سه هزار و 500 دختر فراري وجود داشته باشد. ‌

موسوي چلك افزود: سيستم قضائي و انتظامي، بايد دختران فراري غير معتاد را به سازمان بهزيستي ارجاع دهند. بايد بتوانيم كاري انجام دهيم كه براي دختران پرونده قضائي تشكيل نشود چرا كه آنها در آينده دچار مشكل خواهند شد. ‌

مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي اضافه كرد: 844 نفر زن آسيب ديده در مراكز آسيب ديده هاي اجتماعي پذيرش داشته ايم. ما اعتقادي به زنان خياباني نداريم و اين افراد كساني هستند كه از روي ناداني و بدون اطلاع، دست به اين كار زده اند. ‌

موسوي چلك افزود: 22 مركز سلامت زنان داريم كه در 20 استان مشغول به فعاليت هستند. 45 درصد از افراد خودشان به اين مراكز مراجعه مي كنند و بقيه از سيستم قضائي به آنجا ارجاع داده مي شوند. در تمام استان هاي بزرگ اين مركز وجود دارد و اكثر زناني كه در آن هستند 15 تا 24 سال سن دارند. ‌

وي گفت: خانه امن در دولت اصلاحات به تصويب رسيد. ما اعتقادي به اين خانه امن نداريم و به نظر مي رسد كه وجود خانه امن تبعات گسترده اي دارد و ثبات خانواده را از بين مي برد .مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي اضافه كرد: نسبت به چهار سال قبل بودجه ما 200 درصد افزايش پيدا كرده است اگر قرار است در حوزه آسيب هاي اجتماعي كاري انجام شود به 100ميليارد تومان بودجه نياز داريم و بودجه استان ها نيز بين 300 تا 400 درصد افزايش داشته است.

‌وي افزود: در مورد شناسنامه هاي اجتماعي، آمار جزيره اي داريم. در شناسنامه هاي اجتماعي بيش از 100 متغير اجتماعي را بررسي مي كنيم كه مي توان به مهاجرت، آسيب هاي اجتماعي،طلاق، سرقت، شرب خمر، ضرب و جرح، بچه هاي فرار و خودكشي اشاره كرد. ‌

وي گفت: تاكنون 64 درصد از زناني كه دچار آسيب هاي اجتماعي شده اند، به خانه بازگشته اند و ما پژوهشي را در حال انجام داريم كه مي خواهيم بدانيم چه ميزان از اين افراد در خانه باقيمانده اند و چه ميزان از خانه فرار كرده اند. ‌