نویسنده: سميرا خدري سطح مقاله: متوسطه دفعات بازدید: 8 تاریخ ارسال: ۰۶/۰۵/۱۳۸۹ طبقه:  اقتصادی
دادن امتیاز به این مقاله:

فروش سنگ‌هاي ايراني در جهان به‌نام ايتاليا


برگشت ارسال مقاله صفحه اصلی

 بعضي وقت‌ها ما ايراني‌ها آنچنان كه بايد و شايد قدر نعمت‌هايي كه خداوند به ما عطا فرموده را نمي‌دانيم و از آنها نهايت استفاده را نمي‌بريم. در‌حالي‌كه اگر از اين نعمت‌هاي خدادادي به نحو احسن استفاده مي‌كرديم شايد با برخي از مشكلات اصلاً مواجه نبوديم. براي روشن شدن اين مطلب اشاره به همين نكته كافي است كه ايران داراي مرغوب‌ترين سنگ‌هاي تزئيني و ساختماني در جهان است، اما خودمان آنچنان كه بايد به اين موضوع توجه نمي‌كنيم.

گفته مي‌شود كيفيت سنگ ايران از توليدات كشور صاحب‌نامي همچون ايتاليا نيز بالاتر است. اما متأسفانه با اين وجود سهم صادرات ما در بازارهاي جهاني سنگ تنها 13درصد است، در‌حالي‌كه ايران يكي از بزرگ‌ترين كشورهايي است كه داراي منابع غني در اين زمينه مي‌باشد. تنوع رنگ و نوع سنگ در ايران يكي از ويژگي‌هاي بارز اين كشور محسوب مي‌شود. اما از آنجايي كه همواره بي‌تفاوت نسبت به اين منابع غني هستيم، چنين مي‌شود كه ايران در بازار جهاني سنگ سهم عمده‌اي را به خود اختصاص ندهد. جالب آنكه بسياري معتقدند آوازه‌ سنگ ايتاليا كه دنيا را گرفته است در حقيقت مربوط به همان سنگ ايراني است. اما چه‌طور چنين چيزي ممكن است؟

بايد دانست كه ايتاليا خود داراي معادن غني سنگ مي‌باشد و كيفيت سنگ آن‌هم بسيار مورد قبول متقاضيان است. اين در‌حالي است كه كيفيت انواع سنگ در ايران هم بسيار مطلوب است، به‌طوري‌كه مثلاً هيچ نقطه اي از دنيا كيفيت سنگ مرمر ايراني را ندارد، اما چون آنچنان كه انتظار مي‌رود ارزش افزوده‌اي از اين همه منابع غني سنگ تزئيني و ساختماني حاصل ايران نمي‌شود، همچنان بدون بهره‌گيري از تكنولوژي روز مورد استخراج قرار مي‌گيرند.

بنابراين شايد به همين دلايل، كشورهايي كه در اين صنعت فعال هستند انواع سنگ‌هاي تزئيني و ساختماني ايراني را به‌صورت خام خريداري مي‌كنند و سپس با فرآوري آن، اين سنگ‌ها كه تنها در ايران يافت مي‌شوند را با نام خود در بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند. اينجاست كه گفته مي‌شود برخي از سنگ‌ها كه با نام ايتاليا در گوشه‌و كنار جهان مورد معامله قرار مي‌گيرد در حقيقت سنگ ايران است. حال اينكه انواع سنگ خام از ايران خارج و سپس آنها را به نام خود در بازارهاي جهاني عرضه مي‌نمايند. اين تنها يك روي سكه است در‌حالي كه وجوه ديگر ماجراي صنعت سنگ در ايران ختم مي‌شود به سنگ‌هاي ايراني كه پس از فرآوري‌شدن در ديگر كشورها، با چندين برابر قيمت در بازارهاي داخلي به فروش مي‌رسند. بدين صورت كه بسياري از فعالان صنعت سنگ در دنيا كه عمدتاً چيني‌ها هستند، انواع سنگ‌هاي خام ايراني را مي‌خرند و از آنجايي كه آنها نه تنها با تكنولوژي روز دنيا در اين زمينه آشنا هستند، بلكه نيروي‌كار بسيار ارزان‌تري هم دارند، بنابراين قيمت تمام شده فرآوري سنگ در چين بسيار ارزان‌تر از حداقل آن در كشور ايران است. سپس چيني‌ها سنگ فرآوري‌شده را كه قيمت آن چندين برابر سنگ خام بوده به بازارهاي ايراني عرضه مي‌كنند. البته ناگفته نماند كه سنگ‌هاي وارداتي آنها سنگ‌هايي نيستند كه فرآوري‌شده سنگ‌هاي خام ايراني باشند، چرا كه برخي از سنگ‌هاي وارداتي از معادن سنگ‌هاي ديگر كشورها مي‌باشد. در اين رابطه حسين امير‌يوسفي مسئول انجمن سنگ استان اصفهان، گفت: متأسفانه برخي سنگ‌هاي گرانيتي چيني وارد بازار سنگ ايران شده درحالي‌كه اين سنگ‌ها چنان بي‌كيفيت هستنند كه به‌دنبال چندين نوبت بارندگي رنگ آنها تغيير مي‌كند و تغيير رنگ اين نوع سنگ‌هاي گرانيتي چيني تنها به دليل اسيدي بودن اين نوع سنگ‌ها مي‌باشد. ولي از آنجايي كه قيمت اين نوع سنگ‌هاي گرانيتي چيني 15 الي 40‌درصد ارزان‌تر از سنگ‌هاي گرانيتي ايراني است، لذا برخي از متقاضيان آنها را مورد خريداري قرار مي‌دهند و اين ارزان بودن سنگ‌هاي بي‌كيفيت چيني موجب‌شده كه چين بخشي از بازار سنگ ايران را به نفع خود تصاحب كند.

اين اظهارات در‌حالي از سوي يكي از اعضاي هيئت رئيسه كانون سنگ ايران عنوان مي‌شود كه ميزان ذخاير شناخته‌شده سنگ در ايران در حدود 7/3‌ميليارد‌تن تخمين زده شده است. همچنين ايران به لحاظ تنوع در رنگ و گوناگوني در سنگ در ميان ده كشور برتر توليد كننده سنگ خام قرار دارد. اما متأسفانه با اينكه ايران در توليد سنگ خام جزء كشورهاي برتر در اين زمينه در دنيا محسوب مي‌شود، اما در بخش فرآوري‌شده ضعيف عمل مي‌كند.

يوسفي پيرامون اين ضعف صنعت سنگ در ايران گفت: متأسفانه مسئولان امر از فعالان صنعت سنگ آنچنان كه شايسته است حمايت نمي‌كنند و به‌عنوان مثال تدابيري در نظر نمي‌گيرند تا كساني كه در صنعت سنگ در ايران مشغول به فعاليت هستند از تكنولوژي برتر در اين خصوص بهره‌مند شوند. البته ما توقع نداريم كه مسئولان، صنعتگران را به تكنولوژي روز آشنا كنند، بلكه اگر آنها بتوانند تكنولوژي سال را هم در اختيار ما قرار دهند جاي شكرش باقي‌است! اما در اين ميان اين سئوال هم مطرح مي‌شود كه آيا هر فعالي كه به ‌نوعي در عرصه‌اي از اقتصاد مشغول به‌فعاليت است بايد خود مجهز به تمام عواملي باشد كه بتواند بهترين توليد را عرضه نمايد يااينكه دولت بايد تمام بسترها را مهيا كند و سپس آنها اقدام به توليد بهينه و موردقبول متقاضيان نمايند؟ درپاسخ به اين سئوال بايد گفت به‌نظر مي‌رسد اگر قرارباشد دولت سازوكارهاي رقابت را براي فعالان اقتصادي در بخش خصوصي مهيا كند، همين مي‌شود كه بسياري از رقبا در ديگر كشورها، بازار انواع محصولات در داخل را به تصاحب خود درمي‌آورند. بنابراين اگر قراراست كسي در بخشي از اقتصاد به فعاليت بپردازد بهتر است خود تدابيري براي بيرون رفتن از مشكلاتش بينديشد. ولي با اين وجود امير يوسفي مي‌گويد: مسلماً براي ورود نوين‌ترين تكنولوژي به ايران نياز به تسهيلات است و بدون اينكه بانك‌ها تسهيلات بپردازند نمي‌توان اين تكنولوژي‌هاي گرانقيمت را به ايران وارد كرد. اما با اين‌همه، بانك‌ها در ارائه تسهيلات به فعالان صنعت سنگ سختگيري‌هايي در دستور كار قرار مي‌دهند كه تاحدودي تعجب‌برانگيزاست. به‌عنوان مثال اين بانك‌ها سند كارخانجات سنگبري را به‌عنوان وثيقه قبول ندارند و معتقد هستند كه بايد به‌عنوان وثيقه سند (ملكي) يك واحد مسكوني در رهن بانك قرارگيرد؛ درحالي‌كه ارزش اين كارخانجات گاهي بيش از واحد مسكوني است، ولي آنها اعتقاد دارند كه زمين كارخانجات بدون پرداخت هيچ پولي از شركت شهرك‌هاي صنعتي دريافت شده‌است. اين ادعا درحالي بيان مي‌شود كه به گفته امير يوسفي، پول زمين كارخانجات توسط خود آنها پرداخت شده و اين كارخانه داراي سند منگوله‌داراست. اين گلايه‌ها را يكي از اعضاي كانون سنگ ايران درحالي بيان مي‌كند كه به‌گفته رسول فروغي معاون معدني سازمان صنايع و معادن اصفهان، سند چشم‌انداز سنگ اصفهان تدوين شد.

وي بيان داشت: اصفهان در توليد سنگ تزئيني رتبه اول كشور را دارد. بنابراين چنين سندي با تعامل و همفكري انجمن سنگ استان، انجمن معدنكاران و سازمان صنايع ومعادن استان با هدف توسعه و ايجاد شرايط رقابتي در بازار سنگ تدوين شد.

امير يوسفي دراين‌باره خاطرنشان ساخت: مسلماً تدوين چنين سندي مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مشكلات فعالان صنعت سنگ در اصفهان باشد. چرا كه با پيگيري‌هاي مسئولان، مقررشده بانك‌ها از اين پس همكاري بيشتر و بهتري با فعالان صنعت سنگ پيرامون پرداخت تسهيلات داشته باشند و بدون ترديد زماني‌كه صنعتگران در اين عرصه با مشكل كمبود نقدينگي مواجه نباشند، مي‌توانند توليدات به‌مراتب رقابتي‌تر را به بازارها عرضه كنند.

وي عنوان كرد: بااينكه چند سالي بود كه بيش از گذشته ورود انواع سنگ به ايران در دستوركار قرارگرفت، اما از آنجايي كه فعالان صنعت سنگ براي برون رفت از اين مشكل تدابيري درنظر گرفتند، بالاخره اين تلاش‌ها نتيجه داد و هم‌اكنون بيش از 85 درصد بازار كشور دراختيار توليدكنندگان داخلي است.



نسخه قابل چاپ

ارسال به میل دوستان

امتیاز این مقاله:  3.1    از 17رای

           :powered by
designed by setiran (danial net)
برگشت